بالتعاون مع العاصمة الإدارية.. الجامعة الألمانية تطلق مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصري الألماني"

أطلقت الجامعة الألمانية الدولية، بالتعاون مع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمر "التنمية الاقتصادية المصري الألماني" بحضور وفد رفيع المستوى ممثل في 20 شخصية ألمانية من البرلمان الألماني "بوندستاج"، وممثلين من الخارجية الألمانية ورجال الاقتصاد والصناعة، وممثلي الجامعات البحثية والتكنولوجية من ألمانيا.
كما جاء على رأس الحضور، عضو "البوندستاج"، ورئيس لجنة أوروبا والشؤون الدولية في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج، ووزير المالية الألماني الأسبق، عضو "البوندستاج"، ورئيسة لجنة العمل الأوروبية والدولية لحزب (CDU) في برلمان ولاية بادن فورتمبيرج، المدير العام للمجلس الاقتصادي والصناعي لحزب (CDU) بولاية بادن فورتمبيرج.
وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، الدكتور أشرف منصور - في كلمته خلال المؤتمر - إن الاستثمار في مصر من أهم الأمور التي يجب العمل عليها، وأن الجامعة الألمانية منذ تأسيسها وهي تعمل مع مقاطعة بادن فورتنبرج الألمانية، والتي يعد اقتصادها رقم 17 على العالم، معربًا عن سعادته بحضور وتواجد وفد ألماني رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال.
وأضاف أن القوة الشرائية في مصر تعد رقم 20 على العالم، وإن هذه المؤشرات تدل على قوة الاقتصاد المصري، وإن مصر تعد ثاني دولة على مستوى العالم يستطيع الشخص أن يعيش فيها بأقل تكلفة مالية.
وتابع: "الاقتصاد المصري من أقوى الاقتصاديات في المنطقة، حيث يزيد عدد السكان عن 105 ملايين نسمة، وإذا نظرنا للموقع الجغرافي للدولة المصرية سنجد أنها تحتل موقعًا متميزًا بين دول العالم، ولدينا كثير من الاتفاقيات مع أفريقيا وهذه الاتفاقيات تتيح التصدير لدول أفريقيا دون دفع رسوم وضرائب إضافية.
ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن أوروبا تحتاج إلى أفريقيا من أجل مواردها، وأن مصر تعد بوابة أفريقيا، قائلاً: "إذا أردتم الاستثمار في مصر، لدينا العقول والعمال وكافة الإمكانيات، وقد شاهدتم في الجامعة الألمانية كافة التخصصات التي يحتاجها العالم كله وليس ألمانيا فقط".
وأشار إلى أن الجامعة الألمانية لديها العديد من التخصصات التي تحتاجها ألمانيا، ومصر تقدم العمالة في الخليج وأفريقيا وكل دول العالم، لافتًا إلى أن الجامعة الألمانية تمول ألمانيا بالخريجين المهرة في مختلف المجالات، موضحًا أن مصر لديها الكثير من شبكات المواصلات وقناة السويس إلى جانب عدد من الموانئ البحرية، وأن أوروبا لا تستطيع العبور إلى أفريقيا دون المرور من مصر، مقدمًا دعوة مفتوحة للجميع للاستثمار في مصر، منوهًا إلى امتلاك مصر بنية تحتية هائلة وأماكن استثمارية عالية المستوى.
من جانبه، قال جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه يتابع تطور الجامعة الألمانية الدولية والتي كانت صحراء لا يمكن تمييزها عن أي شئ، والآن الأمر مثير للإعجاب، وأنه في كل مرة يصل فيها إلى مصر ينبهر من حجم الإنجاز الذي تشهده الجامعة بحضور مبهج من آلاف الطلاب، وأنه فخور بحجم الإنجاز الذي تم على مدى 4 سنوات فقط.
وأضاف أنه تم تأسيس الجامعة الألمانية الدولية على غرار نظام التعليم الألماني إلى جانب النموذج الرائع الذي تم تطبيقه بالجامعة الألمانية بالقاهرة والتي تعد الشقيقة الكبرى للجامعة الألمانية الدولية، لافتًا إلى أنه تم تصميم برامج التعليم في الجامعة وفقًا لاحتياج سوق العمل المحلي والدولي.
بدوره، أعرب المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن سعادته بتواجد الوفد الاقتصادي الألماني بمقر الجامعة الألمانية الدولية، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية من مدن الجيل الرابع، وأن كل ما نشهده هو بتمويل ذاتي، وأن العاصمة الجديدة تهدف لأن تكون مدينة ذكية وخضراء تتسع لنحو 10 ملايين مواطن، مع تواجدها في مكان استراتيجي يجعلها قريبة من القاهرة ومحافظة السويس المطلة على البحر الأحمر، لافتا إلى أنه يتردد الآن على العاصمة الإدارية نحو 45 ألف موظف في الحي الحكومي.
وأضاف عباس أنه سيتم قريبًا تشغيل المونريل إلى جانب التاكسي الكهربائي، وأن العاصمة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة التكنولوجيا الحديثة، وأنه تم الاتفاق مع شركة ألمانية لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي، وأنه سيتم البدء في المرحلة الثانية التي تبلغ مساحتها نحو 140 ألف فدان قريبًا، وأنه يتم تطبيق فكرة الشباك الواحد لإصدار كافة التراخيص الخاصة بالعمل، معربًا عن استعداده لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الذي يرغبون في العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
فيما أكد الدكتور طارق رياض، أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية بالقاهرة، أن مصر تحتاج إلى مزيد من الاستثمار، وأنه يجب علينا أن ننظر إلى الاستثمار من الواجهة العلمية، وأن مصر قامت بتقديم المزيد من الإمكانيات القانونية لتسهيل عملية الاستثمار، وهو ما فعلته الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.
وأضاف رياض أنه كان هناك مجموعة من المشكلات في فكرة الضرائب، حيث قامت الحكومة بتخفيضها، كذلك تقدم الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية وأنه في معظم البلدان كانت البيروقراطية سببًا في ضعف الاستثمار، ولكن في مايو الماضي، أصبح من السهل في مصر تأسيس شركة عبر الانترنت من خلال إرسال الأوراق، وإنهاء كافة الإجراءات من خلال البريد الالكتروني.
وتابع قائلاً: "تم تسوية مشكلات الاستثمار في مصر، وأن الحكومة المصرية لديها 3 لجان لحل مشكلات المستثمرين الأجانب وقد تم حل 90% من المشكلات خلال السنوات العشرة الأخيرة".
من جهته، أكد الدكتور أحمد زهير نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن الناتج المحلي ينقسم إلى عدد من القطاعات منها القطاع الصناعي وهو الذي يعكس قوة اقتصادنا، لافتًا إلى أن مصر تلقت دعمًا من البنك الدولي، وتجاوزنا العديد من التحديات الاقتصادية، وأن بلادنا استطاعات توجيه الاستثمار نحو العديد من المجالات.
وأضاف أن معظم الاستثمار كان في العديد من المجالات، وأن مصر كانت الأولى في أفريقيا في معدلات النمو الاقتصادي، بفضل أنها المعبر الرئيسي للقارة، ولهذا مصر محل اهتمام مباشر للاستثمار الأجنبي، وأنه لا يمكن جذب الاستثمار دون تأهيل البنية التحتية وكذلك دعم شبكات الانترنت، لافتًا إلى أن مصر لديها اتفاقيات دولية عديدة في مجال الاستثمار، وأن مصر قادرة على تحقيق الربط بين الشرق والغرب ليس فقط لكونها في قلب العالم ولكن لأن مصر توفر الكثير من الأموال في مجالات عديدة، فضلاً عن حزم الحوافز التي تقدمها الدولة والضمانات التي يتم منحها للمستثمرين.
وقال فيلي شتيلثي، رئيس لجنة العمل الأوروبية والدولية ببرلمان ولاية بادن فورتنبرج الألمانية: "فخورون بالعيد الوطني لألمانيا الذي يحل موعده غدًا، وهو فرصة جديدة للحرية والديمقراطية، وهو ذكرى عزيزة على قلب كل ألماني، كونها رمز لعودة كل الأمور إلى الأفضل، وهذه الأيام علينا أن نقف معًا في مواجهة كافة التحديات، والكل يعلم الأزمة الدولية التي يشهدها العالم، ولكن الشراكة مع مصر هامة جدًا في ألمانيا وأوروبا".
وأضاف إن الكل استوعب ضرورة وأهمية التواجد في أفريقيا، وأنه أصبح لدينا الوعي أن التوجه نحو أفريقيا أمر هام وضروري للغاية، معربًا عن شكره من أجل الشراكة المصرية الألمانية التي بدأت قبل 20 عامًا من خلال الجامعة الألمانية بالقاهرة، وقت أن كانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في منصبها، وأنه على ألمانيا أن تدرك قيمة الشراكة، وأنه يجب علينا أن نسعى لأهمية تنميتها وتطويرها ودعمها.
وأشار إلى أنه يرغب في الوقوف على التحديات التي تواجهنا للعمل على حلها، مشيدًا بالموقع الجغرافي الذي تتمتع به مصر، وأنه منذ سنوات كان هنا في العاصمة الإدارية، وكانت صحراء ولكن الآن حدث تطور مدهش وأنه يستطيع أن يتعلم مما شاهده هنا وأنه توقع أن يرى فقط عدد من المقطورات، ولكن هناك سياسة تقف وراء ما يحدث هنا، مقدما التهنئة على يحدث من مشروعات وتطور في العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن ألمانيا في احتياج لخريجي الجامعة الألمانية والجامعة الألمانية الدولية، حيث يحتاج سوق العمل الألماني إليهم.
بموازة ذلك، قدم دانيال زاندا المدير العام لمجلس الاقتصاد لولاية بادن فورتنبرج الألمانية، الشكر لقيادات الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية لمجهودهم الكبير والتطور الذي على أرض الواقع.
وقال إنه في مقاطعة بادن فورتمبيرج، تمتلك أكبر مصانع السيارات في العالم، لافتًا إلى أن الاقتصاد الألماني يرى مصر بوابة للاستثمار في الفترة القادمة، وأن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية، تعدان الرابط القوى بين البلدين مصر وألمانيا.