التجارة: سويسرا تستهدف التوسع في الاستثمار بالصناعات الغذائية والاقتصاد الأخضر بمصر

قالت هيلين بودليجر أرتيدا وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، إن سويسرا تستهدف إقامة مزيد من المشروعات السويسرية في مصر خاصة في مجالات الصناعات الغذائية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية وضمان الصادرات والنقل والزراعة.
وأشارت إلى استعداد وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية للتوسع في مشروعات التعاون الإنمائي في مصر، خاصة فيما يتعلق ببرامج الدعم الفني وتوفير الخبراء حيث توفر الوزارة برامج تمويلية لتنفيذ مشروعات إنمائية بالتعاون مع الشركاء الأساسيين لدولة سويسرا.
جاء ذلك خلال استقبال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.
ووفقا للبيان، تناول اللقاء إمكانيات تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وكذا تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
و حضر اللقاء الدكتورة إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، ويحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع سويسرا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار تجمع الافتا، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك حالياً عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لاستقبال مزيد من الاستثمارات العالمية بصفة عامة والسويسرية بصفة خاصة.
وأشار سمير إلى تطلع مصر لجذب مزيد من المستثمرين السويسريين للاستفادة من المقومات والإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري التي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير وانخفاض أسعار الطاقة وحزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لأسواق دول القارة الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية تتعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم ومن بينها مصر بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات العالمية والوطنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال السويسري.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ العام الماضي نحو 1.52 مليار دولار مقارنة بنحو 1.41 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 7.8%.
وأشار سمير إلى أن سويسرا تحتل المرتبة ال 15 في قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، باستثمارات تبلغ 2 مليار و178.9 مليون دولار في عدد 433 مشروعاً.
وأكدت هيلين بودليجر أرتيدا حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وبوابة رئيسية للقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسياً لدولة سويسرا لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات التنموية.
وأشادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة مهمة للإنجازات التي حققتها مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.