مع نظرة متفائلة.. تقرير: 3 مخاطر قصيرة المدى على مصر التعامل معها

قال بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، إن مصر بحاجة للتعامل مع 3 مخاطر أساسية على المدى القريب رغم إنجاز الحكومة بيع حصص من أصول مملوكة للدولة في بعض الشركات بنحو 1.9 مليار دولار في يوليو الجاري مع وجود نظرة متفائلة في قدرة مصر على التغلب على التحديات.
وأضاف مورجان ستانلي، في تقرير له بعنوان (اقتصاد مصر والائتمان السيادي وحقوق الملكية)، اطلع مصراوي على نسخة منه، أن أولى هذه المخاطر تتمثل في مراجعة وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" الجدارة الائتمانية لمصر والتي قد تحدث في نهاية يوليو أو بداية أغسطس المقبل.
كانت وكالة موديز أعلنت في 9 مايو الماضي وضع التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية بالعملتين المحلية والأجنبية طويلة الأجل من الحكومة المصرية تحت المراجعة من أجل التخفيض، وهو ما جاء بعد 3 أشهر فقط من خفض الوكالة التصنيف الائتماني لمصر في فبراير الماضي إلى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال مورجان ستانلي: "محادثاتنا مع العملاء تشير إلى أنه لا يوجد إجماع أو قناعة بشأن الطريقة التي ستتحرك موديز وفي الواقع، فإن أهداف الخصخصة الفائتة لدى صندوق النقد الدولي تشكل خطرًا على الجانب السلبي في حين أن التقدم الأخير قد يكون كافياً لتفادي تخفيض تصنيف مصر إلى Caa1".
أما ثاني محور في هذه المخاطر، بحسب، مورجان ستانلي، يتعلق بقرار صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية، والشكوك المثارة حول احتمالية توقف البرنامج.
وتوقع بنك مورجان ستانلي إتمام صندوق النقد الدولي من المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة بين شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين مع خفض جديد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يحدث على الأرجح خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، في وقت قريب من إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك في تقريره، أن السيناريو المتفائل يشير إلى أن صندوق النقد الدولي قد أقرض أموالًا لاقتصادات في وضع أسوأ بكثير من مصر، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يجتاز المراجعات مع الإشارة ببساطة إلى الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات.
السينايو المتشائم، بحسب التقرير، يشير إلى أن هناك خطرًا ملموسًا يتمثل في قيام صندوق النقد الدولي بإيقاف البرنامج مؤقتًا بسبب عدم انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن للجنيه بشكل دائم مقابل العملات الأجنبية- وهو أحد المبادئ الأساسية للبرنامج- وكذلك بسبب برنامج الخصخصة "البطيء للغاية"، بحسب التقرير.
ويرى خبراء في بنك مورجان ستانلي أن البرنامج سيستمر على الرغم من بعض النواقص.
وعلى مستوى الخطر الثالث، أشار مورجان ستانلي إلى التوقف الأخير لمبادرة حبوب البحر الأسود لكن لحسن الحظ، وبالتالي يعد ذلك أقل المخاطر الثلاثة.
ويعتقد مورجان ستانلي أن السلطات المصرية مستعدة بشكل أفضل للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلسلة التوريد ووجود تحسن في احتياطيات القمح الاستراتيجية يغطي عددا من الأشهر.
في حين أن المخاطر أقل، يمكن أن يكون لارتفاع أسعار الغذاء العالمية تأثير سلبي على الاقتصاد، وفقا للتقرير.
كانت روسيا أعلنت منتصف الشهر الجاري وقف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع انتهاء فترة سريانه المقرر لها 17 يوليو، لكنها قالت في الوقت نفسه إنها ستعود على الفور للاتفاق في حال تلبية شروطها ضمن الاتفاق، الذي ساهم في توفير الغذاء لملايين الأشخاص حول العالم.
وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر موردين للقمح على مستوى العالم، وقد تأثرت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير بالوضع الدائر بين روسيا وأوكرانيا كونهما من أكبر مصدري الحبوب والقمح لها.