ما هي خطة الإصلاح القضائي الإسرائيلية المثيرة للجدل؟

تصوت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة الاثنين على بند "المعقولية" ضمن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل.
ومن شأن هذا البند التقليل من سلطة المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة غير منطقية.
وتسببت الخطة الإصلاحية في خروج الإسرائيليين منذ يناير الماضي في تظاهرات احتجاجية تعتبر من الأكبر في تاريخ الدولة العبرية وشارك فيها عشرات الآلاف.
وتقول الحكومة الائتلافية المؤلفة من أحزاب يمينية ويمينية متطرفة ودينية متشددة، إن الإصلاح يهدف إلى تحقيق توازن أفضل للسلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب القضاء، فيما يخشى المعارضون أن يهدد المبادئ الديموقراطية.
فيما يأتي بنود المشروع الرئيسية المتنازع عليها.
بند "المعقولية"
يتوقع الإثنين أن يقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) نهائيا بند "المعقولية".
وكان البرلمان أقر في قراءة أولى في 11 يوليو بندا يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
وكانت المحكمة العليا أبطلت في 18 يناير تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة على خلفية إدانته سابقا بتهمة التهرب الضريبي، وبالتالي لم يكن من "المعقول" أن يشغل حقيبة وزارية رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في ديسمبر على تعديل بدا واضحا أنه مصمّم ليتمكن درعي من المشاركة في الحكومة.
واضطر نتنياهو لإقالته من منصبه لكنه انتقد قرار القضاة متهما إياهم بتجاهل "إرادة الشعب".
ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تعتبر بمثابة الدستور، وإنها بإلغائها قوانين أساءت استخدام صلاحياتها بشكل كبير.
تعيين القضاة
حاليا، تعيّن قضاة المحكمة العليا لجنة تضم تسعة أعضاء من قضاة ونواب ومحامين من نقابة المحامين، بإشراف وزير العدل.
ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة وزيادة عدد أعضائها إلى 11 عضوا هم ثلاثة قضاة وخمسة نواب ثلاثة منهم منتمون للائتلاف الحاكم واثنان من المعارضة.
بعد المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن النسخة الأساسية التي أعطت الغالبية الفعلية للائتلاف الحاكم، جرى تعديل قواعد التصويت في اللجنة وجعل قراراتها تصدر بغالبية معززة أو بضرورة موافقة نائب واحد على الأقل من المعارضة في حالات عدة.
ينتظر هذا البند التصويت النهائي من قبل البرلمان.
المستشارون القانونيون
تريد الحكومة الحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية.
ويستعين قضاة المحكمة العليا بتوصيات هؤلاء المستشارين عندما يتعلق الحكم بإجراء حكومي، لكن المقترح سيغير هذا النظام ويجعل من استشارتهم أمرا غير ملزم.
ويرى المعارضون في البند أداة بيد الحكومة لإضعاف سلطة القضاة.
لم يصوت نواب البرلمان بعد على هذا البند لكنهم أقروا في آذار/مارس الماضي تشريعا ندد به النقاد باعتباره خطوة أخرى لتقليص سلطة موظفي الخدمة المدنية.
وأقر البرلمان أيضا تقليص الأسباب التي تدفع إلى اعتبار رئيس الوزراء غير ملائم لتولي المنصب وهو ما وصفته المعارضة بأنه "قانون شخصي" لحماية نتنياهو.
في آذار/مارس أيضا، قالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إن تصرفات نتنياهو بشأن الإصلاح القضائي فيها تضارب مصالح بسبب محاكمته الجارية بتهم تتعلق بالفساد.
بند "الاستثناء"
يرى منتقدو المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قضاتها تجاوزوا السلطة الممنوحة لهم من خلال المطالبة بإلغاء قوانين أقرها الكنيست.
وعليه، اقترحت حكومة نتنياهو ما يسمى بند "الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان الإسرائيلي، بعد تصويت بغالبية بسيطة، حماية القانون من أي إلغاء من المحكمة العليا.
وصوّت البرلمان في منتصف آذار/مارس في قراءة أولى على البند لكنه لم يستكمل عملية التصويت بالقراءات الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.
لكن نتنياهو أعلن في حزيران/يونيو تراجعه عن هذا البند الأساسي في الإصلاح المقترح.
وقال في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية "فكرة بند الاستثناء الذي يسمح للبرلمان. بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، كما قلت، تخليت عنها".
وستمنع الإجراءات المقترحة المحكمة من إلغاء أي تعديلات على القوانين الأساسية التي تمثل الدستور في إسرائيل وتتطلب قرارا بالإجماع من جميع القضاة لإبطال تشريعات أخرى.
وحذر المعارضون من أن هذه الإجراءات ستمنح السلطة التشريعية صلاحية شبه مطلقة.