تظاهرات في إسرائيل اعتراضاً على إقالة قائد لواء تل أبيب

في خطوة احتجاجية غاضبة، أغلق متظاهرون أحد الشوارع الرئيسية في تل أبيب احتجاجا على إقالة الحكومة قائد لواء تل أبيب.
وتفيد المعلومات أن الضابط عامي أشاد استقال في الواقع، على ضوء تعيينات جديدة أعلن عنها وزير الأمن القومي مؤخرا، شملت إزاحة أشاد من منصبه إلى منصب أدنى رتبة على خلفية اتهامات بتعامله بلطف مع المتظاهرين ضد خطة التعديلات القضائية الذين أغلقوا شوارع مركزية في تل أبيب المرة تلو الأخرى دون أن تتخذ الشرطة ضدهم إجراءات عقابية، على عكس أوامر وزير الشرطة إيتمار بن غفير الذي طالب باستخدام القوة لمنع المحتجين من إغلاق الشوارع وتعطيل سير الحياة العادية.
وكان بن غفير قد أعلن من تلقاء نفسه عن إقالة قائد لواء تل أبيب عامي أشاد من منصبه في التاسع من مارس من العام الجاري "لفشله في أداء واجبه في منع مخلي النظام من إغلاق شارع رئيسي وحيوي".
وفي إعلان مشترك للشرطة ووزارة الأمن القومي، أُعلن حينئذ أنه بناء على توصية المفوض كوبي شبتاي، سيتم نقل أشاد إلى منصب رئيس قسم التدريب وهو منصب مكتبي متواضع. فيما شن بن غفير هجوما حادا على قيادات في الجهاز، خلال محادثات مغلقة، زعم فيها أنهم يرفضون اتباع تعليماته المتعلقة بالاحتجاجات الواسعة المناهضة لحكومة نتنياهو.
لكن شبتاي تراجع عن موقفه في تصريح فاجأ بن غفير غداة اليوم التالي، وقال "أخطأت في القرار ولن أستسلم للضغوط السياسية". وأضاف أن "الجولة الواسعة من التعيينات تم التخطيط للتحضير لها في وقت قصير، عامي هو ضابط محترف ومنظم وذو خبرة، وبدون أي علاقة بالاحتجاجات أو الوضع الأمني، كان القرار سينفذ بالفعل بعد شهر رمضان".
كما أوضح شبتاي أنه كان مخطئا بالتوقيت والطريقة التي أعلن فيها عن إقالة قائد لواء تل أبيب. مشيرا إلى أنه يقبل ويحترم "قرار المستشارة القضائية للحكومة فيما يتعلق بتجميد القرار".
وكان الضابط أشاد قد أعلن عن تقاعده في وقت سابق اليوم وحول سلطة قيادة التظاهرة إلى نائبه دافيد فيلو.
وعلق وزير المالية بتسلئيل سمو تريتش على الاحتجاجات ضد التعديلات القانونية المقترحة بالقول على تويتر أن "جهاز تطبيق القانون والشرطة فقدا السيطرة في وجه الفوضويين الذين يعرقلون الحركة في شارع أيالون".
وأضاف ليس هناك ما يبرر التطبيق الانتقائي، وهذا هو بالضبط السبب في أننا نعمل على تعزيز حماية الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في المساواة هذه هي الطريقة لتعزيز الديمقراطية الإسرائيلية".