19.9 مليار دولار.. كيف تحرك الدين الخارجي لمصر في عام وربع تزامنا مع حرب أوكرانيا؟ (جراف)

ارتفع الدين الخارجي لمصر خلال فترة عام وربع بنحو 19.9 مليار دولار بنسبة 13.7%، بحسب آخر البيانات الحكومية الصادرة، وهو ما تزامن مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 والتي امتدت تداعياتها على الاقتصاد العالمي والمحلي.
ويأتي ذلك إلى جانب مرحلة التشديد النقدي وزيادة الفائدة التي شهدتها عدد من بلدان العالم مؤخرا على رأسها أمريكا.
ووصل الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي إلى 165.4 مليار دولار مقابل 145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021، قبل الحرب بنحو شهرين.
وتعاني مصر من أزمة في توافر العملات الأجنبية بما يقابل احتياجات السوق، وذلك مع خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة بعد اشتعال الحرب الأوكرانية.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد للتعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على مدار عمره الذي يفترض أن يمتد إلى 46 شهرا، لكن المراجعة الأولى للبرنامج والتي كان من المفترض إجراؤها في مارس تأخرت حتى الآن وسط مصير غامض لمستقبل البرنامج.
وتعول مصر على تنفيذ برنامج لمدة عام لطرح أو بيع حصص مملوكة لها في 32 شركة وأصلا من أجل توسيع مشاركة القطاع الخاص، وسد الفجوة التمويلية واحتياجاتها من النقد الأجنبي، إلى جانب مصادرها الأساسية التي تعتمد عليها في تدفقات النقد الأجنبي.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور الدين الخارجي في عام وربع مع بداية عام 2022 وحتى نهاية الربع الأول من 2023، بحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي وأحدث بيانات من وزارة التخطيط المصرية.