الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 165.4 مليار دولار مقابل 162.9 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من 2022، وفقا لأحدث بيانات نشرتها وزارة التخطيط على موقعها الإلكتروني.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بنحو 4.8% مقارنة بما كان عليه في نهاية الربع الأول من 2022 - حينما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية - وسجل الدين الخارجي حينها 157.8 مليار دولار.
وتسببت الحرب، في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ما ضغط على ميزان المدفوعات المصري، ولجأ البنك المركزي لخفض الجنيه أكثر من مرة مع ضعف مصادر توفير الدولار.
ولجأت مصر - التي تتوسع في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة - للاستعانة بصندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي ولكن على شرائح.
وفي ظل ارتفاع الدين الخارجي، تواجه مصر التزامات خارجية مرتفعة لسداد خدمة الدين- الفائدة وقسط القرض- خلال العام الجاري.
كان بنك اتش اس بي سي HSBC قال في تقرير صادر مارس الماضي، إن الحصة الأكبر في التسديدات الخارجية على مصر ستكون لصندوق النقد الدولي الذي يستحق له 3.5 مليار دولار خلال 9 أشهر تالية أي حتى نهاية عام 2023.