طلب برلماني بتبني خطة لإحياء الصناعات اليدوية وإنشاء مجلس قومي لها

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التجارة والصناعة بشأن تبني خطة لإحياء الصناعات اليدوية المصرية وإنشاء مجلس قومي للحرف اليدوية؛ لزيادة الاستفادة من القطاع في الوصول إلى حلم ال100 مليار دولار صادرات مصرية.
وقال محسب، في طلبه، اليوم السبت، إن مصر تشتهر بالصناعات اليدوية المميزة والتى لا يوجد مثيلها في العالم ، على رأسها صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف والجلود والمنسوجات والخرز والخوص والكورشيه والحصير والتطريز وصناعة الملابس التراثية، كلها حرف مهمة تستوعب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وتمثل مصدر دخل أساسي لهم.
وأشار محسب إلى أنه خلال العام الماضي ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت الصناعات الحرفية التى تصنف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراجعاً شديداً، رغم قدرة هذا القطاع الحيوي في المشاركة الفاعلة في الوصول إلى حلم ال100 مليار دولار صادرات، خصوصًا أنه لا يحتاج إلى فترة طويلة لزيادة فاعليته فقط مدة من 6 أشهر إلى عام، كذلك لا يحتاج مصادر تمويل ضخمة، لافتًا إلى أنه يعمل في القطاع الحرفي نحو 2 مليون حرفي في مختلف القطاعات و140 تكتلًا حيث إن القرية تصنع منتجاً واحدً.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة ربما كانت سببًا في تراجع الصناعات الحرفية بشكل ملحوظ، منها أنه لا يوجد حصر شامل للحرف والعاملين بالمنظومة، وعدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية، وغياب قواعد البيانات التى يمكن الاستناد إليها في وضع سياسات صحيحة، كذلك ارتفاع تكلفة الاشتراك في المعارض الخارجية رغم كونها إحدى أهم آليات التسويق، كما يعاني القطاع محدودية المواد الخام والأولية المتوافرة لعدد من أنواع الصناعات الحرفية.
وطالب محسب الحكومة بتبني خطة لإحياء الصناعات اليدوية المصرية؛ من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، وهو ما يسهم في تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة في كل محافظات مصر، بالإضافة إلى رفع القدرات التصديرية للحرفيين، بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم في الأسواق الخارجية.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة إنشاء مجلس قومي للحرف اليدوية يتولى تنظيم وإدارة هذه القطاع وبحث سبل تطويره بالشكل الأمثل وحل كل المشكلات التي تواجهه بسبب تعدد الجهات المشرفة عليه والتي تصل إلى 20 جهة حكومية في غياب تام للتنسيق بينها، بإعداد خطط للترويج للصناعات الحرفية وفتح أسواق خارجية لها، والعمل على تيسير حصول الحرفيين على المواد الخام التي تقوم عليها صناعتهم.