مدبولي يعقد اجتماعًا مع مؤسسة التمويل الدولية وفريق متابعة تنفيذ اتفاقية الدعم الفني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع مختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وذلك مع التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص مع المؤسسة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية.
حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ومحمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات.
وحضر من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية أوريلين بوير، مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من نواب رئيس المؤسسة وأعضاء فريق متابعة تنفيذ برنامج الطروحات.
وأعرب مدبولي عن ترحيبه وتقديره لوفد مؤسسة التمويل الدولية، قائلا: "نبدأ اليوم في تفعيل أطر الشراكة القُطرية الجديد بين مصر ومجموعة البنك الدولي للأعوام 2022 حتى عام 2027، والذي وافق عليه مجلس إدارة البنك في مارس الماضي".
وأوضح أن الاتفاقية تعزز شراكات مصر الدولية وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر.
وأضاف أن الوثيقة تحدد استراتيجية مصر فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وتسعى إلى تعزيز مساهمة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للبلاد من 30% في الوقت الحالي إلى 65% في غضون 3 سنوات.
وأشار خلال احتفالية إلى أن التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص، والحكومة اتخذت خطوات إضافية لتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمتد عبر 18 قطاعا اقتصاديا حيويا.
وقال إنه تم بالفعل طرح شركة باكين، كما طُرح أمام المستثمرين بشكل جزئي شركة المصرية للاتصالات.
وأضاف، أنه لضمان حوكمة المنظومة على المدى الطويل، جاءت شراكتنا مع البنك الدولي وفقا للشراكة القطرية، واسْتَعنّا بمؤسسة التمويل الدولية لخبرتها الكبيرة، ولمساعدتنا في الترويج للبرنامج في الأسواق الدولية.
كما أوضح أنه لضمان سرعة تنفيذ برنامج الطروحات، تم تأسيس وحدة داخل مجلس الوزراء؛ لتيسير تنفيذ البرنامج.
وقال: "نوقع اليوم على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص، للاستفادة من الخبرات الفنية لمؤسسة التمويل الدولية في تطوير وتنمية القطاع الخاص، وفي هذا الصدد نُرحب بمؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات الحكومية".
وأضاف: بموجب هذه الاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق الوثيق مع وحدة متابعة تنفيذ برنامج الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، وسيتعاون الفريقان في عملية هيكلة الأصول وتجهيزها للطرح، وتشمل هذه العملية تعزيز مستويات حوكمة الشركات.
وأعرب مَختر ديوب، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، وكذا لزيارة مصر مرة أخرى، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: "من الرائع رؤية هذا المشروع المهم في مصر والذي أصبح حقيقةً على أرض الواقع خلال وقت قصير".
وأعرب عن تقديره بالتزام الحكومة المصرية ببناء اقتصاد مُستدام ومرِن وشامل؛ من خلال تمكين القطاع الخاص، وقال إنه فخورٌ بأن مؤسسة التمويل الدولية هي "المستشار الاستراتيجي الموثوق" للدولة المصرية في إيجاد سُبل وآليات زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم أهداف التنمية الطموحة للبلاد.
وأكد العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، أن الاقتصاد العالمي يشهد وضعًا غير مستقر حاليًا؛ حيث لا تزال البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه صدمات شديدة ومُعقّدة خلّفتها تبعات جائحة "كورونا"، فضلًا عن تحديات الاقتصاد الكلي والتحديات الجيوسياسية العالمية، وكذا أزمات الغذاء والطاقة، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الديون.
وتابع: في مواجهة تلك الأزمة متعددة الأبعاد، يتعرض التقدم الإنمائي للخطر، بيد أنه لا تزال هناك احتياجات مُلِّحة، في مقدمتها معالجة التغير المناخي، وكذا بناء بنية تحتية مرنة، أو خلق وظائف ضرورية في الوقت الراهن، لذا، لن يكون التمويل العام وحده كافيًا لتمويل هذه الاحتياجات التنموية المتزايدة، ومعالجة الأزمات الحالية.
وأضاف: أصبحت الدعوة إلى مصادر تمويل بديلة، للتعامُل بفعالية مع الصدمات الاقتصادية العالمية، وتأمين التمويل اللازم للتنمية البشرية والاستثمارات العاجلة في البنية التحتية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مؤكدًا أن ثمة دورًا حاسمًا وحيويًا يؤديه القطاع الخاص في مستقبل مصر واقتصادها من خلال خلق فرص العمل، وتوفير السلع والخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في الإيرادات الضريبية والتدفق الفعال لرأس المال.
ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تفتخر بالشراكة التي تمت منذ أشهر مع مستثمرين لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية ومزرعة طاقة الرياح في مصر، موضحًا أنها خطوة حاسمة نحو تحقيق تحول الطاقة في البلاد.
وأضاف: أنا مُقتنع بأن الاتفاقية التي نوقعها اليوم ستدفع بشكل كبير نحو توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأعرب مَختر ديوب، في ختام كلمته، عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقابلته والوفد المرافق له صباح اليوم، في اجتماع أوضح الرئيس من خلاله الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص بشأن تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في كلمتها خلال الاجتماع إن العلاقات المُشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية تؤثر بشكل كبير على جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية، لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة، موجهة الشكر لمسئولي مؤسسة التمويل الدولية في مصر على ما يبذلونه من جهود بالتعاون مع الحكومة والجهات والوطنية لدعم دور ومشاركة وفاعلية القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي: "سعداء بتوقيع الاتفاقية التي تعزز الشراكة القائمة مع مجموعة البنك الدولي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة CPF للفترة من 2023-2027، حيث تعد الأولى منذ الإعلان عن الإطار الجديد في مايو الماضي، والذي من بين محاوره الأساسية زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه من خلال الإطار الجديد وعلى مدار السنوات المقبلة ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على توفير وجذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار.
وسلطت "المشاط"، الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف، ودور هذه الشراكة في دفع مُشاركة القطاع الخاص في عجلة التنمية، حيث عززت مؤسسة التمويل الدولية جهود توفير وحشد استثمارات بنحو 7 مليارات دولار منذ بدء التعاون مع مصر، والتي تغطي كافة مجالات التنمية من بينها 1.8 مليار دولار للتمويل المناخي مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والسندات الخضراء، إلى جانب 95 مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية وصناديق الأسهم والشركات الناشئة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو مؤسسة التمويل الدولية خطة تنفيذ اتفاقية برنامج الدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحين سبل التعاون مع الحكومة المصرية في هيكلة الشركات والأصول التي أعلن عن طرحها من الجانب المصري في القطاعات المختلفة.