تأجيل دعوى تدبير العلاوات المالية لأصحاب المعاشات ل 26 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة 26 يونيو الجاري.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر استند على أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنه 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.