قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات, والمطالبة بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 20 مارس المقبل. وأوضح عبد الغفار مغاورى محام الاتحاد أنه بعد جلسة طويلة ومرافعة من الطرفين أمام محكمة القضاء الادارى حيث استمعت المحكمة إلى مرافعتنا بشأن الدعوى الحالية لتنفيذ حكم الادارية العامة بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات,وقدمت التأمينات مذكرات ومستندات ..قررت المحكمة التأجيل للاطلاع والرد. وحضر الجلسة الماضية رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة. وحملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وطالبت الدعوى المقامة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير. وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير أقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ. واستندت الدعوى في طلبها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر، استند على أن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنه 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة2019.
