فخري الفقي: خدمة الدين في الموازنة الجديدة أكثر من تريليون جنيه

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، عددا من الأرقام التي تضمنها مشروع الموازنة، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي يبلغ في مشروع موازنة 2023/ 2024، نحو 11.8 تريليون جنيه، لافتا إلى أن فوائد الدين، تبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه وتمثل أكثر من 37 % من إجمالي المصروفات، كما أن أقساط الدين، أكثر من تريليون جنيه، بنسبة نحو 30 % من إجمالي المصروفات.
وأشار إلى التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، إن الخطة والموازنة للعام المالي 2023/ 2024، تواصلان العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على شعب مصر، من خلال زيادة الأجور والمرتبات، والتعجيل بها وزيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى وحد الإعفاء الضريبي وزيادة الدعم المخصص لمنظومتي رغيف الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية ومخصصات وعد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.
وأشار الفقي، إلى استمرار جهود الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري نحو "حياة كريمة" لنحو 60 مليون مواطن يعيشون فى قرى مصر، بالإضافة إلى مزيد من مخصصات أخرى مثل العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وجهود الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى تعزيز الجهد التنموي والتشغيل وخلق فرص عمل وزيادة كبيرة فى مخصصات الاستثمارات الحكومية بالباب السادس بنسبة 40% وهي نسبة غير مسبوقة، حيث زادت من 346 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى الى نحو 587 مليار جنيه خلال العام المالى 23/24 بزيادة تقدر بنحو 211 مليار جنيه.
وتضمن تقرير اللجنة، عددا من التوصيات، وفي مقدمتها سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذي نص في مادته الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ 2022/4/9.
كما تضمنت التوصيات ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
كما طالبت اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول، مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية، وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.