وزير المالية القطري: ملتزمون بالاستثمار في مصر و"الأمر تجاري بحت"

قال وزير المالية القطري علي الكواري، إن بلاده ملتزمة بمتابعة الاستثمارات التي تعهدت بها لمصر والبالغة 5 مليارات دولار، لكنها لن تستمر في تقديم الودائع و"المنح" وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية بمليارات الدولارات، وصعوبات في توفير العملة الصعبة، لكن الحكومة تؤكد أن لديها خطة لتمويل احتياجاتها، على الرغم من تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية علي الكواري لتلفزيون بلومبرج في المنتدى الاقتصادي القطري اليوم، إن الدولة الغنية بالغاز تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار لمصر في مارس من العام الماضي، و"نحن ملتزمون بذلك".
وبحسب الوزير، فإن قطر منفتحة على المزيد من الاستثمارات في مصر و"تتطلع إلى قطاعات التصنيع والاتصالات والسياحة".
ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنته مصر - كمصدر أساسي لتوفير الدولار في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي الذي وقعته في ديسمبر الماضي، شركات في عدة قطاعات بينها شركة الفنادق الحكومية المزمع تأسيسها، وشركات أسمدة وموانئ وبنوك، فيما طرحت الشهر الجاري حصة في شركة المصرية للاتصالات التي تمتلك الحكومة منها 70% حاليا.
وتستهدف الحكومة جمع ملياري دولار من برنامج الطروحات بحلول نهاية يونيو المقبل.
وفقا لبلومبرج، تشكل الودائع الخليجية - لكل من قطر والسعودية والإمارات والكويت - ما يقرب من نصف ديون مصر قصيرة الأجل.
وأودعت قطر 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدتها على معالجة الصعوبات التي تواجهها.
لكن وفقا لبلومبرج، أشار الوزير القطري إلى أن "ذلك لن يتكرر"، مضيفا أن :"مع مصر، الأمر تجاري بحت - مجرد تقديم المنح والمساعدات لم يعد هو الحال بالنسبة لقطر.. عندما يتعلق الأمر بالمنح والنقود والشيكات فقط، فقد أصبح الأمر صعبًا للغاية".