دراسة بالشيوخ: مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات قطاع الدواء في 2030

ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن "استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030" عن الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بشأن: "سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى).
كان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال في جلسته المعقود يوم الأحد الموافق 19 من فبرايرالماضي، الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس.
وتهدف الدراسة إلى أن تستعيد مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقا لأحدث المعايير العالمية خلال الثماني سنوات القادمة، وذلك من خلال برامج توطين وتعميق الصناعات الدوائية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وإعداد الخطة الفنية حول احتياجات سوق الدواء المصري ودراسة المزيد من مصانع الأدوية غير التقليدية (أدوية الأورام - الأدوية البيولوجية - مصانع خامات الأدوية بكافة أنواعها)، وذلك طبقاً للاستهلاك الفعلي للسوق المحلى والتوقعات التصديرية المحتملة حتى عام 2030 يشارك فيها كل طرف من أطراف منظومة الدواء في مصر.
كما تهدف إلى زيادة حجم صادرات المنتجات الطبية لتصل إلى 5 مليار دولار حتى عام 2030 وذلك بحل جميع المعوقات التي تواجه هذا القطاع، وربط الأبحاث العلمية التطبيقية الجادة بالصناعة والدخول في التحالفات الدوائية الجديدة مثل (الوكالة الأفريقية للدواء - الوكالة العربية للدواء - ووكالة دول الكوميسا للدواء).
كما تسعى إلى توفير دواء آمن وفعال بسعر مناسب لضمان استمرار وزيادة الاستثمارات في مجال الدواء وأبحاثه، وتغطية السوق المصري وذلك بتعظيم الإنتاج للأدوية التقليدية واقتحام مجالات جديدة مثل إنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية من خلال توطين صناعة الدواء.
كما تهدف الاستراتيجية إلى إنتاج المواد الخام الفعالة وغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف المستخدمة في صناعة الدواء، وتعظيم صادرات الدواء المصري مباشرة من المصانع المصرية أو بتشجيع إنشاء مصانع مصرية لصناعة المستحضرات الدوائية خارج البلاد، واقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية مثل إنتاج المثائل الحيوية (Biosimilars) ذات التكلفة الصناعية الأقل والمستقبل الواعد.
وتهدف أيضا إلى تحسين جودة الرعاية الصيدلية بجوانبها المتعددة وتحقيق الاستخدام الرشيد للدواء، وكذلك الاستفادة من الموارد البشرية من الصيادلة بما يحقق الأمن الدوائي وأمان المريض.