المجاملات السبب.. "رياضة النواب" تستدعي وزير الشباب بشأن تعيين القيادات بالوزارة

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي امتد أكثر من 3 ساعات، انتقادات موسعة لوزارة الشباب؛ بسبب المجاملات في تعيين القيادات العليا في الوزارة، سواء على مستوى وكلاء الوزارة بالمحافظات أو ديوان عام الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شيرين رضا طايل، بشأن قيام وزارة الشباب بتعيين موظفين في وظائف لمن لا يستحقها.
وعبرت النائبة مقدمة الطلب عن استيائها من سياسة وزارة الشباب والرياضة في التغاضي عن الفساد الإداري الصارخ في مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، متمثلًا ذلك في إسناد وظائف إلى من لا يستحقها طبقًا للوائح والقوانين، ومنهم من قامت لجنة مكلفة من الوزير بتقييم أدائه وأسفرت عن تقييم سيئ لبعض الموظفين.
وأفاد الدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية لوزارة الشباب والرياضة، بأن الوزارة تتبع سياسة اختيار قيادتها على النحو الذي نظمه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وهي (القدرات العلمية، التاريخ الوظيفي، المقترح التطويري لتحسين أداء الوحدة أو المؤسسة العامل بها، السمات الشخصية وتشمل مهارات القيادة واتخاذ القرار).
وأوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بعقد اجتماع بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن معايير اختيار القيادات في جميع قطاعات الشباب والرياضة التابعة للوزارة.
يُذكر أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع طلب إحاطة بشأن عدم متابعة تنفيذ قرار وزير الشباب بحل بعض الأندية ومراكز الشباب وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة؛ ومن ضمنها مركز شباب مدينة قويسنا وتلا، موضحةً أن مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية قامت بحل مجلس إدارة مركز شباب مدينة تلا ولكن تغاضت وتقاعست عن حل مجلس إدارة مركز شباب مدينة قويسنا وعدم إحالة المخالفات للنيابة العامة وما زالت المخالفات قائمة إلى الآن.
وأفاد الدكتور سمير كرم مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بأنه تم تشكيل لجان فحص لبعض مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوي الجمهورية وذلك بناء على القرار الوزاري بتشكيل اللجنة الوزارية رقم 434 لسنة 2020 والصادر من وزير الشباب والرياضة، موضحاً أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنوفية وعضوية موظفي الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالوزارة والشؤون القانونية بالوزارة والإدارة المركزية للمتابعة بالوزارة.
وأشار إلى أنه انضم إليهم المختصين بالمديرية لإدارات التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية وإدارة الهيئات بالمديرية، كما تم التفتيش خلال الفترة من 1/11/2020 حتي 12/11/2020 وأسفر التفتيش على وجود بعض الملاحظات والمخالفات من مجلس إدارة مركز شباب قويسنا وتم إرسال خطاب الإدارة المركزية إلى مراكز الشباب والهيئات بالوزارة إلى مجلس إدارة مركز الشباب سالف الذكر، متضمنًا التنبيه عليه بتلافي المخالفات والملاحظات في المواعيد القانونية، وبناءً عليه تم إرسال الخطاب إلى مجلس إدارة المركز من جانب المديرية بتاريخ 13/1/2021.