الاستثمار: نبحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق ب "منظومة تأسيس الشركات"، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري، وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني، كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الالكتروني.
وفيما يتعلق ب "منظومة تخصيص الأراضي"، أوضح حسام هيبة أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة، وتبني نموذج "مجال إدارة الأراضي" لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة، كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وإيجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج الكتروني.
وأشار "هيبة" إلى أنه فيما يتصل ب "استخراج التراخيص والتصاريح"، يتم التنسيق مع مبادرة "إرادة" لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية وكذا التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين. كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق ب "إنفاذ العقود"، و"تسجيل الملكية"، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذا فيما يتعلق ب "الضرائب"، وميكنة العديد من الإجراءات.
وأضاف "هيبة" أنه فيما يتعلق ب "التجارة عبر الحدود"، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات من خلال الشركات الناقلة بشكل إليكتروني كامل، وحول "مشروعات المناطق الحرة" يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وفيما يتعلق ب "مشروعات المناطق الاستثمارية" يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.
من جانبه، عرض ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عدداً من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار، حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية، مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية، إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.
كما أشار "عباس" إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتي تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنوياً، والإلتزام بنسبة من المكون المحلي في منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.
واستعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ذي الإهتمام العالمي، ومن بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من انتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر للاستخدام المحلي. وتناول أيضاً خلال الاجتماع الموقف الخاص بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يستهدف تقديم حزم تحفيزية متكاملة لرواد الأعمال، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، مع توفير التمويل اللازم للمركز ليصبح حاضنة أعمال بشكلها المتكامل، وتطرق إلى موقف خطة التحول الرقمي، والتي تستهدف تطوير خدمات مراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، وميكنة مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.