مصر تدعو للوفاء بإتاحة 100 مليار دولار لدعم التنمية والعمل المناخي بالدول النامية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة مصر في اجتماع مجموعة ال24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنموية على مستوى الوزراء والمحافظين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.
وشهد الاجتماع مشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء مجموعة ال24 من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وخلال الاجتماع أبدت مجموعة ال24 تقديرها للدور الذي قامت به مصر في استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، وجهود تعزيز العمل المناخي، والتأكيد على الدعم في تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية، لاسيما ما تم الاتفاق عليه من تدشين صندوق الخسائر والأضرار.
وفي مستهل كلمتها هنأت المشاط، إيابو ماشا، المديرة الجديدة لمجموعة ال24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون المالية والنقدية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن العالم يمر بمنعطفٍ حرجٍ للغاية مع استمرار الصدمات والأزمات المتتالية على خلفية الحرب الدائرة في أوروبا والتوترات الجيوسياسية.
وأضافت أن حالة عدم اليقين المتزايدة وتداعياتها على تدفقات التجارة وسلاسل الإمداد والارتفاع المستمر في الأسعار وما يترتب على ذلك من تشديد مالي ونقدي، يعوق حتمًا التنمية والاستثمار ويفاقم الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على المساهمة بشكل أكبر في تيسير الوصول إلى التمويل وخفض تكلفة التمويل من خلال أدواتها وآلياتها لتعظيم العائد من التعاون الإنمائي، وتعزيز جهود حشد رؤوس الأموال وضمان كفاءة مالية من خلال أدوات رأس المال المخاطر لدفع الابتكار وتسريع وتيرة الاستثمار المؤثر.
وتطرقت المشاط إلى تأثير الأزمات العالمية على العمل المناخي والأنشطة التنموية، وتسببها في زيادة معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات النزوح واللاجئين، وانتشار عدم المساواة.
وأوضحت أن تداعيات جائحة كورونا أيضًا مازالت مستمرة وكل هذه التداعيات تسببت في استمرار وتيرة انخفاض النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، كما أن النمو العالمي يظل دون مستويات ما قبل الجائحة.
وكررت الوزيرة دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتعهدات وأهمية توفير ما التزمت به الدول المتقدمة من قبل بإتاحة 100 مليار دولار للدول النامية والناشئة لتعزيز العمل المناخي وتحفيز تمويل التنمية، وضرورة تيسير التمويل لقارة أفريقيا والبلدان الأقل نموًا والنامية، من خلال الأدوات والآليات المبتكرة.
ورحبت المشاط بالمناقشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها.
وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لرئيس مجموعة البنك الدولي على جهوده الحثيثة خلال فترة رئاسته للبنك، لدعم الدول الأعضاء.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي حرص مصر على مواصلة الإسهام في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية، والتغلب على تداعياتها السلبية، وبناء القدرة على الصمود أمام الأزمات، وتعزيز العمل الجماعي لتنفيذ التعهدات لضمان عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية.
وأصدرت مجموعة ال 24، بيانًا ختاميًا، أكدت فيه خطورة الأزمات المتتالية التي تواجه العالم وتأثيرها على كافة جوانب التنمية، وضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره للتغلب على هذه التحديات.
وطالبت المجموعة بتوسيع نطاق دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، كما رحبت المجموعة بالنقاشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي لتعزيز مهامه في إنهاء الفقر وتحقيق الرخاء المشترك ودعم البلدان النامية.
كانت مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، تأسست عام 1971، من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي والأموال، وقضايا تمويل التنمية، فضلا عن ضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية.
وتحت شعار "الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية" انطلقت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن أمس الأول الاثنين وتستمر حتى يوم الأحد المقبل 16 أبريل.
وتناقش اجتماعات الربيع هذا العام التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي عقب ثلاث سنوات من جائحة كورونا، وتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية ومعدلات التضخم.