وزير الصحة يستقبل مدير مؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز التعاون بالقطاع الصحي، والإتفاق على وضع خطة استراتيجية لجذب الاستثمار المحلي والدولي بالمنظومة الصحية.
وفي بداية اللقاء، ثمن عبدالغفار، جهود القائمين على مؤسسة التمويل الدولية، موجهًا الشكر والتقدير إليهم، نظرًا لجهودهم وإسهاماتهم المتواصلة للتعاون مع الدولة المصرية في تحسين ورفع كفاءة جودة النظم الصحية، خلال الفترات الماضية، من خلال إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين، وذلك من أجل تقديم أفضل رعاية صحية وعلاجية للمواطنين المصريين ، تماشيًا مع الوصول للمستهدف من رؤية مصر 2030.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن اللقاء تناول بحث التعاون مع "التمويل الدولية" في وضع تصورات وخارطة استثمارية لتحديد فرص الاستثمار بكافة مجالات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية من شأنها التسويق باستخدام أساليب جذابة للخدمات الصحية، الأمر الذي يؤتي بثماره في تشجيع توطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك جلب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وتابع، أن الوزير، وجه خلال اللقاء بضرورة الاستفادة من النماذج الناجحة والرائدة محليًا ودوليًا بملف الاستثمار الصحي، كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون بملف تدريب الفرق الطبية، بهدف تبادل الخبرات العلمية وصقل مهارات الكوادر البشرية، بما يضمن تحسين مستوى الأداء الصحي بالمنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى بحث التعاون في مجال رفع كفاءة وحدات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن سبل الشراكة بمجال الثقافة الصحية والتوعية بالصحة العامة والوبائيات، والاستفادة من خبرات الجهات المعنية بهذا المجال.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور كريم رأفت مدير إدارة المنح والقروض بالوزارة، وعدد من ممثلي البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.