"صناعة الشيوخ" تطالب بإعطاء أولوية لتصنيع المواد الخام المستخدمة في المشروعات الصناعية والزراعية

طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الحكومة بالإسراع في تنفيذ خطة ‬تشجيع إقامة ‬المشروعات ‬ الصناعية والزراعية وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعطي أولوية قصوى لملف تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.
وأشاد النائب بالمبادرات الخاصة بدعم القطاع الصناعي وأبرزها مبادرة "ابدأ" بهدف تعميق وتوطين الصناعات المحلية، وأيضًا ‬مبادرة ‬دعم ‬قطاعى ‬الصناعة ‬والزراعة ‬بنحو ‬150 ‬مليار ‬جنيه ‬سنويًا، ‬والتي ‬من ‬المتوقع ‬أن ‬يكون ‬لها ‬مردود ‬إيجابي ‬على ‬زيادة ‬معدلات ‬الإنتاج ‬والتصدير ‬عندما ‬يتم ‬تفعيلها ‬بشكل ‬جيد.‬
وقال "المنزلاوي" في بيان، اليوم، إن مبادرة ‬دعم ‬الصناعة ‬ستساهم ‬فى ‬توفير ‬فرص ‬تمويلية ‬للشركات ‬بفائدة ‬11% ‬ثابتة ‬لمدة ‬5 ‬سنوات، ‬بهدف ‬توفير ‬تمويل ‬رأسمال ‬العامل ‬من ‬خامات ‬ومستلزمات ‬الإنتاج ‬بجانب ‬السلع ‬الرأسمالية ‬لخطوط ‬الإنتاج ‬والآلات ‬والماكينات، مشيرا إلى ‬أن ‬القطاع ‬الصناعي ‬ما ‬زال ‬يواجه ‬العديد ‬من ‬الأعباء ‬التي ‬تتطلب ‬أهمية ‬العمل ‬على ‬حلها ‬بما ‬ينعكس ‬إيجابيا ‬على ‬الأداء ‬الصناعي.
‬
وأكد المهندس محمد المنزلاوي أن ‬المرحلة ‬الحالية ‬تحتاج ‬إلى ‬توفير ‬كل ‬الدعم ‬للصناعة ‬الوطنية ‬من ‬خلال ‬رفع ‬الأعباء ‬الأخرى ‬في ‬الضرائب ‬والجمارك ‬بما ‬يسهم ‬في ‬تعزيز ‬التنافسية ‬بالأسواق ‬الخارجية ‬وتوفير ‬العملة ‬الصعبة، مشيرا إلى أن ارتفاع ‬أسعار ‬مستلزمات ‬الإنتاج ‬التي يتم ‬استيرادها ‬من ‬الخارج يتطلب من الحكومة الاتجاه إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل توطين وتعميق صناعة المواد الخام التي تحتاجها المشروعات الصناعية محليا للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وطالب المهندس محمد المنزلاوي الحكومةب ‬وضع ‬أولوية ‬لقائمة ‬من ‬الصناعات ‬للسلع ‬الأجنبية ‬التي ‬لا ‬تصنع ‬في ‬مصر، ‬بحيث ‬تكون ‬فرصة ‬للعمل ‬على ‬هذا ‬الملف، ‬فضلا ‬عن ‬منحه ‬كافة ‬الحوافز ‬والامتيازات ‬للاستثمار ‬وتوطينها ‬محليا، ‬لافتا ‬إلى ‬أن ‬هذا ‬يمكن ‬أن ‬يتم ‬من ‬خلال ‬عدد ‬من ‬الآليات ‬تتمثل ‬في ‬أولوية ‬إصدار ‬التراخيص ‬والأراضي ‬الصناعية ‬المرفقة ‬بشكل ‬سريع ‬بعيدًا ‬عن ‬ ‬أشكال ‬البيروقراطية.
وأكد المهندس محمد المنزلاوي ضرورة أن تقوم الحكومة بمتابعة جميع المبادرات الخاصة بتشجيع المشروعات الصناعية والزراعية، مشيرا إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة هما القاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية.