منظمة حقوقية: تونس تشهد حالة أشبه بالفرار الجماعي بعد خطاب الرئيس

قالت منظمة حقوقية تعنى بمسائل الهجرة في تونس إن البلاد شهدت حالة أشبه بالفرار الجماعي، بعد خطاب الرئيس قيس سعيد بشأن تشديد القيود على مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بشكل غير قانوني.
وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في أحدث تقرير حول الهجرة والتحركات الاحتجاجية وحالات العنف والانتحار، أن الحملة العنصرية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء ساهمت في تعميق البيئة الطاردة.
ولفت التقرير، الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه، إلى أنه بعد خطاب الرئيس سعيد في 21 شباط/فبراير الماضي، شهدت البلاد حملة ملاحقات أمنية بحجة الوضعية الإدارية وعمليات الطرد من العمل ومن المنازل واعتداءات جسدية ولفظية ضد المهاجرين.
وتشهد تونس تدفقات وعمليات مغادرة يومية عبر البحر من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء للوصول إلى أقرب نقطة من السواحل الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية.
وأفاد المنتدى بأن السلطات التونسية صدت منذ بداية السنة وحتى نهاية فبراير الماضي 7496 مهاجرا على طول السواحل التونسية أي بنسبة ارتفاع تقدر ب 242 % مقارنة بنفس الفترة سنة 2022 وبزيادة أكثر من سبع مرات مقارنة بنفس الفترة عام 2020 .
وقالت إيطاليا إن تونس باتت بلد العبور الأول للمهاجرين الواصلين إلى أراضيها هذا العام متقدمة على ليبيا.
وقال المنتدى :"نجحت الضغوط الأوروبية وخاصة الإيطالية في دفع السلطات التونسية إلى خلق مناخ غير مرحب بالمهاجرين وبيئة طاردة تدفع أغلبهم للبحث عن منفذ للهروب من بلد أصبح غير آمن بالنسبة لهم".
وتابع :"تستفيد شبكات تهريب المهاجرين من هذه السياسات بتزايد الراغبين في الهجرة لتراكم الأرباح على حساب أرواح المهاجرين".
ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية ، وصل منذ بداية العام وحتى الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس الجاري قرابة 27 ألف مهاجر إلى شواطئ البلاد مقارنة ب6543 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووصل 1111 تونسيا إلى سواحل إيطاليا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل 690 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات المنتدى.
وتضغط إيطاليا وفرنسا بالخصوص من أجل دعم عاجل من الاتحاد الأوروبي إلى تونس التي تواجه أزمة اقتصادية ومالية خانقة لمنع انهيار مالي محتمل في هذا البلاد وتداعيات خطيرة على تدفقات المهاجرين.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن تدفقات الهجرة سجلت "أرقاماً قياسية"، وأنه "لولا الالتزام من جانب تونس، لتضاعف هذه التدفقات".
ويؤدي ماتيو زيارة إلى تونس في الأسبوع الثالث من شهر أبريل مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ومن المحتمل أن يصحبه وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا.
وقال ماتيو، في تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية للانباء، "الهدف هو التعاون مع تونس من أجل الحد من المغادرات والتأكد من تسهيل الإعادة".