بعد الإفراج عنه.. أول بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

تقدم المحامي طارق جميل سعيد ببلاغ للنائب العام حمل رقم 19463 لسنة 2023 يطالب بالتحقيق بشأن ما قرره مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
وقال مُقدم البلاغ إن الوقائع التي ذكرها مرتضى منصور ونشرها عبر حساباته الشخصية "تستوجب التحقيق" والتي تتعلق ب"التنكيل به من مراكز القوى التي أسقطته في الانتخابات وتريد عزله عن رئاسة نادي الزمالك، وحبسه دون سند أو قانون".
وأضاف المحامي طارق جميل إلى أن "مرتضى منصور استهان بمؤسسات الدولة وقضائها والنيابة العامة ووزارة الداخلية".
والتمس مُقدم البلاغ التحقيق مع مرتضى منصور بتهمة إهانة موظف عام (وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العامة)، وإهانة القضاء، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والطعن في أعمال موظف عام، وإحداث الفتنة بين طواف الشعب المصرين والادعاء بتزوير الانتخابات البرلمانية.
وعقب الإفراج عنه، قال مرتضى منصور في فيديو عبر حسابه الشخصي على فيسبوك "والله ما في شعرة في راسي اتهزت. أنا مرتاح لكن اللي لفقلي (تلفيق) مش بينام. اوعوا تفتكروا ملف القضية هيتقفل. أنا مش بتكلم عن أحكام القضاء، لكن محكمة النقض نفسها طلعت حكم بالبراءة في نفس القضية، اشمعنا لما طلع تأييد الشهر حبسوني".
وأضاف مرتضى منصور "معركتي مع الخطيب بدأت. أنا اتساومت بين حريتي وتقسيط غرامة كهربا ونسيان قضية نادي القرن والاعتذار لمحمود الخطيب".
يذكر أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن مرتضى منصور يوم الإثنين الماضي بعدما قضائه عقوبة الحبس شهر بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وكانت محكمة النقض قضت بتاريخ 25 فبراير الماضي، بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقررت المحكمة رفض الطعنين المقدمين.