تفاصيل 2.6 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص في مصر خلال 2022

كشفت وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، عن تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة التي أتاحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لشركات القطاع الخاص خلال العام الماضي والتي بلغت 2.6 مليار دولار.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه التمويلات تعزز جهود التنمية وتحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
وذكرت أن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية اتساقًا مع الأهداف الوطنية وجهود الحكومة، يعد محورًا رئيسيًا ضمن محاور الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي عكفت وزارة التعاون الدولي على إعدادها خلال عام 2022، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتصدر صندوق أوبك للتنمية الدولية، ترتيب المؤسسات الدولية التي أتاحت التمويلات للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 1.21 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 558 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 233 مليون دولار، ثم هيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو الياباني بقيمة 200 مليون دولار.
وجاء بعد ذلك بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 170 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 159 مليون دولار، ثم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي بتمويلات 50 مليونًا و21.5 مليون و15 مليونًا على الترتيب، وفقا للبيان.
الاستجابة للتحديات العاجلة وتعزيز جهود الأمن الغذائي
في سياق آخر أشار التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، إلى أن تعزيز جهود الأمن الغذائي والاستجابة للتحديات العاجلة التي فرضتها الأزمات العالمية الراهنة كان أولوية من أولويات العمل مع شركاء التنمية على مدار عام 2022، من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار و271 مليون دولار على الترتيب.
وأشار أيضا إلى تعديل الاتفاقيات الإطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي تم توقيعها وإعلانها في يونيو 2022 بقيمة 6 مليارات دولار لتيسير آليات استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية والمواد البترولية.
كما تضمن التقرير الإشارة إلى جهود تعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة ولتموين والري من خلال تنفيذ مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية برنامج STAR في صعيد مصر بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج إدارة دلتا النيل الممولة بمنحة ألمانية، وبرنامج التنمية الريفية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 32 مليون دولار.
كما أقر البنك الدولي في نهاية عام 2022 تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية دعم جهود الدولة للتوسع في برنامج "تكافل وكرامة".
برامج التعاون الإنمائي في القطاعات ذات الأولوية
ويسرد التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، المشروعات التي تم الاتفاق عليها في القطاعات ذات الاولوية من بينها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز جهود التوظيف وخلق فرص العمل، وبرامج تمكين المرأة والتضامن الاجتماعي، وجهود دعم الحوكمة الاقتصادية الشاملة الممول بمنح بقيمة 85 مليون دولار.
كما أشار إلى منح بقيمة 161 مليون دولار لتنفيذ 9 برامج ومشروعات في قطاعات التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، فضلا عن استمرار الدعم الفني وتوفير التمويلات التنموية للمشروعات الحيوية في قطاع النقل المستدام لتأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق وتطوير الخط الأول، وتطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، وفقا للبيان.
وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضي، كان للقطاع الخاص نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت تمويلاته على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 7.3 مليار دولار، في شكل مساهمات في رؤوس أموال شركات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية، وتمويلات للشركات الكبرى لتنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية.