الرئيس الإسرائيلي يوجه تحذيرا في ظل المضي قدما في الإصلاح القضائي

وافق البرلمان الإسرائيلي مساء الإثنين على مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يجعل من الصعب تعليق عمل رئيس الوزراء في البلاد، مما أدى إلى إصلاحات قضائية أفضت إلى احتجاجات حاشدة لأسابيع.
وبعد ساعات من النقاش الساخن، صوت 61 من أصل 120 نائبا لصالح مشروع القانون المقترح و51 ضده في القراءة الأولى. أما الباقون فقد تغيبوا أو امتنعوا عن التصويت.
وهناك حاجة إلى قراءتين أخريين في الكنيست، قبل أن يدخل مشروع القانون المثير للجدل حيز التنفيذ.
وحذر الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج من أن الخلاف المرير حول الإصلاحات القانونية له تداعيات خطيرة على البلاد ويمكن أن يكون له تداعيات دبلوماسية واقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة.
وقال هرتسوج وفقا لمكتبه: "نحن في وضع سيء .. سيء جدا". ووصف الوضع بأنه "صراع داخلي يمزقنا".
وقال الرئيس إنه يبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ إسرائيل من الأزمة.
وأضاف أنه كان يجتمع مع الجميع ويستمع إليهم، مضيفا أنه يحاول إيجاد حل "من شأنه أن يرسي مبادئ دولة إسرائيل لأجيال عديدة قادمة".
ويتقدم الإصلاح القضائي في إسرائيل بسرعة، على الرغم من الاحتجاجات الضخمة ضد الخطط.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فأن الحكومة اليمينية الدينية برئاسة بنيامين نتنياهو تريد الدفع بعناصر رئيسية في خطة التغييرات المثيرة للجدل في الجهاز القضائي من خلال إجراءات سريعة قبل نهاية الشهر الجاري.
وتنص مسودة القانون التي أقرتها اللجنة بعد نقاش محتدم، على أن إزالة رئيس الوزراء من المنصب تتطلب أغلبية ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان. وهذا سوف يكون أيضا ممكنا لأسباب نفسية أو طبية أخرى.
ويرجى من الخطوة منع المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام من التأثير على عملية العزل .
وكانت هناك مظاهرات حاشدة ضد التغييرات القضائية على مدار العشرة أسابيع الماضية، وباءت محاولات الوصول لتسوية بالفشل.
وحذرت المدعية العامة جالي باهاراف ميارا من أن هذا التغيير قد يؤدي إلى "مواقف سخيفة". وقالت إنه يخلق "ثقبا أسود" لأنه يمنع أي إشراف قانوني.
وتهدف التعديلات إلى السماح للبرلمان بنقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. وتهدف حكومة نتنياهو أيضا إلى الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين البسيطة.
ويرى منتقدون أن الإصلاح القضائي يعرض الفصل بين السلطات للخطر ويحذرون من أن إسرائيل قد تتحول إلى دكتاتورية.
ويمكن أن يصب مشروع القانون أيضا في مصلحة نتنياهو في محاكمة الفساد التي تجري ضده منذ بعض الوقت.
من ناحية أخرى، تقول الحكومة إن المحكمة العليا تمارس حاليا الكثير من النفوذ السياسي.
وقبل بضعة أيام، تحدث هرتسوج علنا ضد خطط الحكومة الدينية اليمينية لأول مرة.
وقال إن الإصلاح القضائي خاطئ وقمعي ويقوض الأسس الديمقراطية لإسرائيل.