إسرائيل.. دعوات لإضرابات تشل الاقتصاد ونتنياهو يحذر من حرب أهلية

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مما وصفه الدعوات ل "حرب أهلية" في البلاد من قبل المعارضة، في وقت يسعى فيه قادة المعارضة لتصعيد الاحتجاجات وسط دعوات لشن إضرابات.
وقال نتنياهو خلال جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء، إنه قطع وعودا قبل الانتخابات من أجل إجراء إصلاحات في جهاز القضاء، معتبرا أن الخطة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها كانت واضحة للجميع قبل تشكيل الحكومة وأصر على المضي قدما فيها.
وحث نتنياهو المعارضة على "عدم الانجراف وراء الشعارات الملتهبة لتدمير الدولة والحرب الأهلية"، وادعى أنه عندما قاد المعارضة لم يتم توجيه مثل هذه التصريحات ضد الحكومة، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وقال "نتوقع أن يتصرف قادة المعارضة بنفس الروح".
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد خروج مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة في شوارع تل أبيب تهدف "للديمقراطية" وترفض الإصلاحات القضائية التي أعلن عنها وزير العدل الجديد.
وتعتبر هذه أكبر تظاهرة منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها نتنياهو اليمين الدستورية في 29 ديسمبر وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد التي تضم ما يزيد بقليل عن 9 ملايين نسمة.
وقال نتنياهو إنه بعد الانتهاء من النقاش في لجنة القانون والدستور البرلمانية، فإن الحكومة ستنهي العمل على تشريع الخطة التي أعلن عنها وزير العدل الجديد، ياريف لفين.
ويسعى وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي، إلى منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
ويتم اختيار القضاة في إسرائيل من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب وبإشراف وزارة العدل. ومن بين مقترحات الوزير أيضا "بند الاستثناء" الذي يتيح لنواب البرلمان، بأغلبية بسيطة، إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا.
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في وسط تل أبيب تعبيرا عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة يخشون أن تكون معادية للديمقراطية.
وتجمع المتظاهرون، مساء السبت، بدعوة من منظمة مناهضة للفساد مرددين شعارات تدعو إلى "إنقاذ الديمقراطية" ومنع "إطاحة النظام السياسي" المعمول به في إسرائيل منذ قيامها عام 1948.
وفي سياق متصل، تعهد القادة الذين يقفون وراء المسيرات الحاشدة ضد الحكومة الجديدة وخططها لتغييرات شاملة في نظام القضاء، الأحد، ب "الإضراب" في جهودهم لوقف الإصلاح الذي يقولون إنه سيدمر الطبيعة الديمقراطية للبلاد.
في حديثه بعد يوم واحد من حضوره المظاهرة الحاشدة في تل أبيب، قال عضو الكنيست السابق عن حزب ميريتس، يائير جولان، لموقع "يديعوت احرونوت" الإخباري إن النشطاء يهدفون إلى شن إضرابات وكذلك استمرار المظاهرات العامة.
وأضاف: "أدعو إلى الاستخدام الواسع للأداتين المتاحين للمواطنين غير المستعدين للاستيقاظ ذات صباح واكتشاف أنهم لم يعودوا يعيشون في ظل ديمقراطية - وهذا هو الحق في التظاهر والحق في الإضراب"، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ودعا جولان الذي كان في الماضي أيضًا نائبًا لقائد جيش الدفاع الإسرائيلي، إلى شن ضربات من شأنها "شل الاقتصاد حتى تدرك هذه الحكومة الشريرة أنه لا يمكنك ببساطة إلغاء الديمقراطية". وقال إن المزيد من قطاعات الاقتصاد ستنضم إلى الاحتجاجات.
كذلك، تعهد زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني جانتس، الذي كان وزيرا للدفاع في الحكومة السابقة ب "مواصلة النضال" ضد الإصلاح القضائي بعد أن حضر مسيرة السبت التي قدرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة أكثر من 80 ألف شخص فيها.
وقال جانتس: "سنواصل العمل ضد انقلاب هذا النظام ومن أجل الإصلاحات - لكن فقط باتفاق واسع".
إلى ذلك، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إنه يعمل على وساطة بين الشخصيات السياسية حول التعديلات المقترحة والتي أثارت الجدل بين الحكومة اليمينية والمعارضة.
وأضاف في بيان أنه يعمل على "مدار الأسبوع الماضي بكل الوسائل مع الأطراف ذات الصلة لخلق حوار وآمل أن يسفر عن نتائج"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف هرتسوج أن "مكتب الرئيس ربما يكون اليوم هو المكان الوحيد الذي يحظى بثقة جميع الأطراف وقادر على استضافة المناقشات حول الموضوع بطريقة مقبولة من الجميع - خلف أبواب مغلقة ومفتوحة".