وزير الزراعة: مصر حققت اكتفاء ذاتياً في 9 مجموعات محصولية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كلية الزراعة بجامعة القاهرة، كلية عريقة لها علامات بارزة في المجتمع المصري، وتخرج فيها العديد من الوزراء ونجوم المجتمع والإعلاميين، وغيرهم من الذين كانوا ولا تزال لهم لمسات مهمة في تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال كلمة القصير بالندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور سامح عبد السلام عميد الكلية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بالكلية، وبعض قيادات وزارة الزراعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
ونوه القصير بأن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسؤول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلاً عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف، والقطاع الزراعي أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجز فيه كثير من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها وفي وقت أيضاً اتضح فيه أن الأموال وحدها أصبحت غير قادرة على تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأضاف الوزير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، وافتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات، وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية؛ مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو.
وقال القصير إنه رغم النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في مصر؛ فإنه يواجه عدداً من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.
وأضاف وزير الزراعة أن مصر تعتبر من الدول التي تعاني انخفاض نصيب الفرد من المياه؛ مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائقًا رئيسيًّا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.
وتابع القصير: قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، هذا وتعمق الزيادة السكانية المطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات؛ وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك، وهي مسؤولية مشتركة لنا جميعاً.
وأضاف وزير الزراعة أن ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية- الأوكرانية.. وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاعاً مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد، مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
وأوضح القصير أن مصر اتخذت عدداً من الإجراءات الاستباقية، تمثلت في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع؛ خصوصًا مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة في البنك الزراعي المصري وغيرها من الجهات والتي وصلت بالطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، ويجري حالياً زيادة الطاقة التخزينية بنحو 600 ألف طن في مناطق الاستصلاح الجديدة.
وقال القصير إن مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كلياً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
وأضاف وزير الزراعة أن مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً ل9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير، كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى؛ مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية؛ خصوصًا في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي؛ بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا؛ استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.