أردوغان يقرّ بوجود "ثغرات" في الاستجابة للزلزال مع تصاعد الانتقادات

تتصاعد حدة الغضب في تركيا بسبب ما يُعتقد أنه إخفاق حكومي في الاستعداد بعد مقتل الآلاف في زلزالين شديدين يوم الاثنين.
وتخطى عدد القتلى في تركيا الأربعاء 8500 قتيل، ومن المتوقع تسجيل زيادة خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن هذه الأرقام عند وصوله إلى واحدة من أكثر المناطق تضرراً بالزلزال.
وأقر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوجود "ثغرات" في الاستجابة للزلزال الذي ضرب بلاده وسوريا، شاجباً في الوقت ذاته الانتقادات "المضلّلة".
وقال خلال زياارة محافظة هاتاي الأكثر تضرّراً والواقعة على الحدود السورية "بالطبع هناك ثغرات، من المستحيل الاستعداد لكارثة كهذه".
وأكد الرئيس التركي أنه تمّ نشر 21 ألف عامل إغاثة في محافظة هاتاي وحدها.
وقبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، تعهّد بأنه "من خلال القيام بذلك، نستجيب للكارثة بطريقة لا يُترك فيها أحد تحت الأنقاض ولا يعاني أحد".
وتعذّر الدخول إلى موقع تويتر عبر مزوّدي خدمات الهاتف المحمول الرئيسيين في تركيا الأربعاء، وسط الانتقادات المتزايدة التي طالت ردّ الحكومة على الزلزال.
وبموازاة ذلك، تتصاعد حالة غضب سياسية متزايدة، فضلاً عن انتقادات للحكومة بسبب استجابتها واستعدادها.
وتحدث كثيرون في المناطق الأشد تضرراً عما وصوفوه بأنه استجابة بطيئة من جانب هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد".
وبينما يتهم كثيرون الحكومة بالتراخي الشديد في استجابتها للزلزال، يقول آخرون إن الحكومة لم تكن مستعدة بشكل كاف مسبقاً.
وقال كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا: "إذا كان هناك شخص واحد مسؤول عن هذا ، فهو أردوغان".
وكان أردوغان قد أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10 مناطق هي الأشد تضرراً بالزلزال، تنتهي قبل الانتخابات المقررة في 14 مايو/أيار، عندما يسعى الرئيس التركي، البالغ من العمر 68 عاماً، إلى البقاء في السلطة بعد 20 عاماً.
ويمثل تحالف أحزاب يسار الوسط واليمين، جبهة معارضة رئيسية لأردوغان، ومن المتوقع ترشح كليجدار أوغلو لمنصب الرئاسة.
وفي مقطع فيديو نُشر على تويتر، تعهد بعدم مقابلة الرئيس "على أي منصة"، متهما الحكومة بإجراء "أعمال علاقات عامة" منذ وقوع الزلزال.
كما تصاعدت نبرة الغضب بسبب "ضريبة الزلزال"، التي فرضتها الحكومة التركية في أعقاب الزلزال الهائل الذي ضرب البلاد في عام 1999 وأودى بحياة ما يزيد على 17 ألف شخص.
وكان من المفترض إنفاق نحو 88 مليار ليرة (4.6 مليار دولار) على الوقاية من الكوارث وتطوير خدمات الطوارئ.
كما تُطرح أسئلة بشأن "ضريبة الاتصالات الخاصة"، كما تسميها السلطات، في كل مرة يحدث فيها زلزال في تركيا، بيد أن الحكومة لم تشرح علناً كيف تُنفق الأموال.
وقال كيليجدار أوغلو إن حكومة أردوغان "لم تستعد للزلزال طوال 20 عاماً".
وليس كليجدار أوغلو المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان، الوحيد الذي أعرب عن غضبه من عدم استعداد الحكومة.
وقال جلال دنيز، البالغ من العمر 61 عاماً، لوكالة فرانس برس للأنباء في مدينة غازي عنتاب: "أين ذهبت كل الضرائب التي ندفعها، والتي تم تُحصل منذ عام 1999؟"، ولا يزال شقيقه وأبناء شقيقه محاصرين تحت الأنقاض.
كما انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بعض القنوات الإخبارية التركية الرئيسية والموالية للحكومة واتهموها ب "تعتيم" انتقادات الناس في المناطق المتضررة.
وجرى تداول مقاطع فيديو تظهر مراسل قناة "إن تي في" في كهرمان مرعش يقول إن السكان المحليين يشكون من أن "المساعدات غير كافية"، فيما سُمع السكان في الخلفية وهم يسألون: "أين الدولة؟"
وبدت القناة بعد ذلك وكأنها تستبعد المراسل قبل عودته إلى الاستوديو.
وأظهر مقطع فيديو آخر متداول على الإنترنت أحد الناجين وهو يخبر مراسل شبكة "هابرتورك" الرئيسية أنه "لم يأت أحد" لإنقاذهم منذ أيام، بعد ذلك تحرك المراسل بعيداً عن الناجي وقال إن رجال الإنقاذ كانوا "يبحثون في كل مكان".
وأقر أردوغان، في كلمته في كهرمان مرعش، بوجود صعوبات في خطوات الاستجابة الأولى للكارثة، بيد أنه أنحى باللائمة في التأخير على الطرق والمطارات المتضررة.
وقال إنه يتعين على الناس الاستماع فقط إلى رسائل السلطات وتجاهل "المحرضين".
بيد أنه بالنسبة لكثيرين في الإسكندرون، وصلت الدولة بعد فوات الأوان.
"وصرخت سيدة في وجه عمال الإنقاذ يوم الثلاثاء: "لماذا لم تأتوا البارحة، كنا نسمع أصوات الناس من تحت الأنقاض أمس!".