أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لها في إيطاليا، أكد على صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي، بشأن الأعداد المطلوبة للعمل بإيطاليا على مهن محددة. وبحسب بيان اليوم الأحد، كانت جورجيا ميلوني رئيس مجلس الوزراء الإيطالي قد أصدرت مرسوماً بشأن تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي "التي أبرمت اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر "، لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي، والعمل الحر، وأنه تم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الإيطالية بالعدد رقم 21 بتاريخ 2023-1-26. وأوضح محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، أن "المكتب" يتابع هذا المرسوم ، ويتواصل مع كل الجهات الإيطالية المعنية لحصول العمالة المصرية على العدد الأكبر للعمل في المهن المطلوبة، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال الإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في إيطاليا بشكل قانوني، وبعد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية لهم الحق في استقدام العمال، وأن عملية التقديم ستبدأ من يوم 27 مارس المقبل، وسيتم وقتها طريق الإعلان والتقديم على تلك المهن من جانب أصحاب الأعمال. وأضاف حمزاوي، أن مكتب التمثيل العمالي يتابع أيضا الآن البيان المشترك الذي سيصدر عن الوزارات والجهات الإيطالية المعنية بشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم. وقال التقرير، إن الحصة الإجمالية المقررة لدخول الأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا - بحسب المرسوم- نحو 82705 أجنبي، للعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر، منها عدد 38705 تصريح إقامة للعمل غير الموسمي والعمر الحر، وعدد 44000 تصريح للعمل الموسمي، وأن الحصة المقررة للعمل غير الموسمي تصل إلى 37805 تصريح من الحصة الإجمالية سالفة الذكر. وتشمل قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن، وأن الحصة المقررة للعمل الحر "العاملين لحسابهم الخاص" تصل إلى 900 تصريح، منها 370 تصريح للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني في إيطاليا، وعدد 30 تصريحا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة لفترات طويلة بدولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، وعدد 500 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال فئات رواد الأعمال باستثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو وخلق ثلاث وظائف جديدة على الأقل بإيطاليا، وكذلك شاغلي المناصب الإدارية الكبرى بالشركات، وفئات الفنانين ذوي الشهرة الواسعة، وأن الحصة المقررة للعمل الموسمي يصل عددها إلى 44000 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي، منها عدد 22000 تصريح في القطاع الزراعي، وتستهدف تلك الحصة قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق. وأوضح التقرير، أن سريان أحكام هذا المرسوم وتقديم الطلبات تبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً في اليوم الستين من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الإيطالية، وأن تقديم طلبات استقدام العمال الأجانب المقيمين بالخارج يتم من قبل أصحاب العمل الإيطاليين أو أصحاب العمل الأجانب المقيمين بشكل قانوني بإيطاليا، وذلك بعد التأكد من عدم توافر العمالة المطلوب استقدامها داخل الأراضي الإيطالية، حيث أوجبت المادة التاسعة من المرسوم سالف الذكر ضرورة قيام صاحب العمل بالتحقق مسبقاً من ذلك من خلال مكتب العمل أو التوظيف المختص، فّإذا توافرت هذه العمالة داخل إيطاليا فلا يمكنه استقدامها من الخارج. كما أجاز المرسوم سالف الذكر لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الايطالية بعد مرور مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أن تقوم بإجراء إعادة تقسيم للحصة الإجمالية المقررة سالفة البيان وفقاً لاحتياجات سوق العمل، إذا وجدت حصص كبيرة غير مستخدمة من الحصص سالفة الإشارة. كما أن المرسوم سالف الذكر ترك تحديد الأحكام التنفيذية لتطبيقه لكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية بعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
