"التجارة الداخلية": مجمع الخدمات النموذجي بغرفة القاهرة يتيح التوقيع الإلكتروني

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مكتب السجل التجاري النموذجي بالغرفة التجارية بالقاهرة "مجمع خدمات نموذجي للتجار"، يتيح أيضًا الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وخدمات السجل التجاري.
ولفت عشماوي إلى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيًّا؛ حيث تم إتاحة أيضًا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، واستدلال عن القيد بالسجل التجاري، وحجز موعد في المكتب، واستعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجاري، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضًا، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة" وخدمة حجوزاتي.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الإثنين، مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة، في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.
وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجاري النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أن هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية، وأنه بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كل محافظات الجمهورية؛ تيسيرًا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
ونجح جهاز تنمية التجارة الداخلية، على صعيد المعاملات التجارية وترصدها، في ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ 108 مكاتب على مستوى الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكل أنواع الشركات باختلاف كينونتها القانونية سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد، إضافة إلى توجيه القيادة السياسية لتسجيل الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري، كما توسع نشاط السجل التجاري ليشمل "سجل المستفيد" كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلاً لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح، وفي نفس السياق ولأول مرة يقوم السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، حيث يعتبر جهاز التجارة هو أكبر كيان يحقق ربط بياناته مع الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة، ومن حيث جودة البيانات ودقتها فيعتبر جهاز التجارة من أفضل الكيانات بالدولة على مقياس جودة البيانات.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الولوج إلى قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه، وقام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالوجود الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك، كما توجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضًا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وقام الجهاز بإتاحة 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة "مصر الرقمية" وتنظيم عملية حجز الخدمة إلكترونياً وتم تطوير 42 مكتبًا من إجمالي مكاتب السجل التي يصل عددها إلى 108 مكاتب سجل تجاري.
وتم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية، وتيسيراً على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.