البرازيل: المحكمة العليا تضم الرئيس السابق بولسونارو في تحقيقاتها في أعمال الشغب

وافقت المحكمة العليا في البرازيل على ضم الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو في تحقيقاتها بشأن أحداث اقتحام المباني الحكومية في برازيليا.
وهذه هي المرة الأولى التي يُضاف فيها اسم بولسونارو في قائمة المسؤولين المحتملين عن أحداث الشغب التي شهدتها البلاد في الثامن من يناير الجاري.
ويأتي ذلك بعد أن نشر الرئيس البرازيلي السابق مقطع فيديو يشكك في شرعية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في أكتوبر الماضي.
وقالت النيابة العامة إن "بولسونارو قد يعتبر محرضا على ارتكاب جريمة بالترويج لمثل هذه المزاعم".
وطلبت النيابة البرازيلية من المحكمة العليا الجمعة الماضية إضافة اسم الرئيس السابق إلى التحقيقات الجارية.
وزعم فيديو بولسونارو أن لولا دا سيلفا لم ينتخب من قبل الشعب البرازيلي، لكن المحكمة العليا وهيئة الانتخابات في البرازيل كانتا وراء اختياره رئيسا للبلاد.
ورغم أن الفيديو نُشر بعد أحداث الشغب التي وقعت الأحد الماضي ثم حذف بعد ذلك، قال مكتب النائب العام البرازيلي إن محتواه به ما يكفي كمسوغ قانوني للتحقيق في سلوك الرئيس السابق.
واقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو، الذين يزعمون أن الانتخابات الرئاسية شهدت ممارسات تزوير، المحكمة العليا، والكونغرس، والقصر الرئاسي الأحد الماضي.
وأقام أنصار الرئيس السابق مخيما حول العاصمة برازيليا لأسابيع مطالبين بانقلاب عسكري.
في غضون ذلك، نُقل بولسونارو إلى المستشفى في ولاية فلوريدا الأمريكية لتلقي العلاج من ألم في البطن، وفقا لزوجته.
وغادر جايير بلوسونارو البلاد إلى الولايات المتحدة في نهاية الشهر الماضي بعد أن رفض المشاركة في تسليم السلطة للرئيس المنتخب لولا دا سليفا.
ويجري التحقيق مع العديد من رجال الأعمال والمسؤولين، بمن فيهم القائد السابق لقوات الأمن في برازيليا أندرسون توريس الذي سافر إلى الولايات المتحدة قبل وقوع أحداث الشغب.
وداهمت الشرطة منزل توريس الخميس الماضي وعثرت على مستندات يُقال إنها تحتوي على تفاصيل محاولة تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وزعم الرئيس السابق لشرطة برازيليا أن المستندات التي عثرت عليها الشرطة في منزله انتزعت من سياقها، لكن وزير العدل فلافيو دينو طالب توريس بتسليم نفسه بحلول الاثنين المقبل، وإلا واجه إجراءات ترحيله.
واتهم الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا أنصار الرئيس السابق بتسهيل هجوم على القصر الرئاسي يوم الأحد الماضي.
وألقت السلطات القبض على 1200 شخصا ووجهت إليهم اتهامات رسمية بالقيام بأعمال شغب في الكونغرس البرازيلي.
وصدرت مذكرات اعتقال بالفعل للعديد من كبار المسؤولين الذين يواجهون اتهامات "بالمسؤولية عن إجراءات وغض الطرف عن أشياء" أدت إلى أعمال الشغب.