القومي للأجور: لا توجد استثناءات في قرار زيادة الحد الأدني للأجور ل2700 جنيه للقطاع الخاص

قال عماد حمدى عضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس عقد اجتماع منذ أكثر من أسبوعين وصدر القرار بشكل رسمي اليوم ونشر في الجريدة الرسمية اليوم، والاجتامع كان برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور كلًا من الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة ووزير التموين علي المصيلحي ووزيرة التضامن نيفين القباج، وممثلي أصحاب الأعمال وكافة هيئاتها، وتم النقاش حول الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدوري السنوية.
وأضاف "حمدي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن المناقشات انتهت بخروج قرار، والذي أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح 2700 جنيه بدلًا من 2400، وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، بالإضافة إلى زيادة أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 1700 جنيه وبحد أقصى من 9400 ل 10900 كحد أقصى.
وتابع، أن المناقشات كان بها أطروحات كثيرة جدًا وتم اقتراح وجود زيادات أكثر وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للمجلس القومي للأجور عقب شهر رمضان المبارك، مباشرة بموافقة كل الأطراف بما فيهم أصحاب الأعمال، للنظر مرة أخرى في الحد الأدنى للأجر، بعد حدوث انفراجة اقتصادية بحيث يكون هناك رفع مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.
وأردف، أنه كان هناك بعض المقترحات التي خرجت من المجلس القومي للأجور بأن تكون الزيادات في الأجر معفاة من الضرائب، موضحًا أن المجلس تحدث حول دور المجلس ليس تقليديا فقط، وإزالة معوقات الصناعة، وعدم الضغط على الميزان النقدى للدولة لسد احتياجات الدولة.
وشدد على ضرورة التركيز مع مبادرة "ابدأ"، مؤكدًا أن القرار الذي خرج بزيادة الحد الأدنى للأجور ل 2700 جنيه بموافقة كل اتحادات الصناعات والغرف التجارية هذه المرة فأنه يطبق دون استثناء، وفي حالة عدم التزام أي شركة قطاع خاص وتلقينا أي شكوى يتم رفعها للمجلس القومي للأجور لاتخاذ تدابيره معها والغرف المسؤولة عن كل القطاعات أكدت على التزام الجميع.