مظاهرات في إسرائيل.. صلاحيات حكومة نتنياهو تثير غضب المعارضة

اندلعت في تل أبيب احتجاجات منددة بسياسة حكومة بينامين نتياهو، خاصة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أصدر أوامرًا باعتقال متظاهرين خاصة من يقطعون الطرق، ووجه لهم انتقادات صارخة، وصرح بعد ذلك بأن السلطات لن تعتقل قادة المعارضة الإسرائيلية، بعد اتهامات له بانتهاك معايير الديمقراطية الإسرائيلية ومحاولته في إسكات صوت معارضيه.
تصريحات بن غفير جاءت لحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، الذي قال إن السلطات لن تعتقل قادة المعارضة، ووصف حكومته ب"الحكومة الديموقراطية". وتواجه الحكومة انتقادات لاذعة لمنحها صلاحيات واسعة للوزير المتطرف على حساب جهاز الشرطة.
وتستمر حرب التصريحات بين نتنياهو، وسلفه يائير لابيد، الذي حذر من قرارات الحكومة الإسرائيلية إذ يعتبرها تحريضًا ضد المتظاهرين، قائلاً: "نتائجها ستأتي بالدم على المتظاهرين". وألقت الشرطة الإسرائيلية على شخص حاول دهس متظاهرين أمس خلال احتجاج في جامعة بن جوريون، على تعديلات نتنياهو الجديدة على النظام القضائي.
وندد القائد السابق لجهاز الشرطة الإسرائيلية يائير يتسحاكي، أمس بالطريقة التي أمر فيها الوزير المتطرف بن غفير بالتعامل مع المظاهرات، محذراً من ما سماه "تسييس" جهاز الشرطة، مشددًا على ضرورة تحييد السياسة عن عمل الشرطة، مشيراً إلى خطورة التحول إلى سيناريو مشابه للبرازيل، أو البلدان الأخرى الأكثر ظلمة في التعامل مع المظاهرات، قائلاً "لا يمكن التعامل مع المظاهرات بناء على هوى هذا الوزير أو غيره".
وواجهت حكومة نتنياهو مخاوف أكبر خلال المظاهرات التي اندلعت السبت في تل أبيب، بعد رفع الأعلام الفلسطينية، من قبل بعض النشطاء اليساريين، الأمر الذي دفع بن غفير لإصدار قرار بمنع رفع الأعلام الفلسطينية، واصفاً المتظاهرون ب"منتهكو القانون الذين يلوحوا بأعلام الإرهاب".
يشار إلى أن أحد أهم أسباب الاحتجاجات موافقة الكنيست على تمرير قانون يزيد من سلطة وزارة الأمن القومي الإسرائيلي التي يشغلها بن غفير على جهاز الشرطة، الأمر الذي اشترطه بن غفير للموافقة على الانضمام إلى حكومة نتنياهو للخروج من أزمة سياسية هددت بفشل تشكيل حكومة، ووصف بن غفير الإصلاحات بإنها "صناعة للتاريخ". الأمر الذي وصفه وزير الدفاع السابق بيني جانتس ب"بوصمة العار" التي ستؤدي إلى مخاطر أمنية، معتبراً أن رئيس الوزراء الحقيقي سيكون بن غفير وليس نتنياهو.
وبهذا الإصلاح يصبح لوزارة الأمن القومي، سلطة على الشرطة الإسرائيلية، ويحق لبن غفير توجيه سياسة جهاز الشرطة وتحديد المبادئ العامة للعمل، ويجدر الإشارة إلى أنه يمتلك الحق في التأثير على تحقيقات الشرطة بعد التشاور مع المفوض العام للشرطة والاستماع إلى رأي المستشارة القانونية للحكومة، ظهرت نتائج صلاحيات بن غفير على جهاز الشرطة، خلال المظاهرات الحالية بعد إزالة الأعلام الفلسطينية واعتقال عددًا من المتظاهرين.
بدوره انتقد وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف، الذي قال "إن القانون فشل في وضع حدود كافية وواضحة فيما يتعلق بتدخل الوزير"، وفق صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".
مع التعديلات على جهاز الشرطة، تسعى حكومة نتنياهو لإصلاحات مثيرة للجدل في السلطة القضائية، تتضمن تشكيل لجنة لاختيار قضاة المحكمة، وتحد من اختصاصات السلطة القضائية مقابل صلاحيات أوسع للكنيست والحكومة، والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلا من تعيين مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.
الانقسام الذي تشهده الساحة السياسية الإسرائيلية، دفع الرئيس يتسحاق هيرتسوغ، إلى حث المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء الكنيست على ضبط النفس، وطالبهم بخفض النيران، وجاء تحرك هيرتسوغ في وقت هيمنت فيه لغة التحريض والتخوين على الخطاب العام في إسرائيل، خلال الأيام الماضية، بعد اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة اليمنية المتطرفة.