هل انخفاض الجنيه ورفع سعر الفائدة كافيان لجذب الأجانب إلى أدوات الدين؟

قال مصرفيون إن انخفاض سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة يعدان عاملين مساعدين لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه (أذون وسندات الخزانة)، لكن ذلك ليس كافيا في ظل ارتفاع مخاطر تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضافوا أن ما يقلق أي مستثمر رغم وجود سعر فائدة مغرٍ، هو عدم وجود سعر توازني للجنيه أمام الدولار بما يضمن له سهولة الخروج على سعر صرف محدد كما دخل عليه، وهذا هو الأهم زيادة الاستثمار في أدوات بالعملة المحلية.
ورفع البنك المركزي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022 خلال ديسمبر الماضي سعر الفائدة 3% بهدف كبح جماح التضخم (زيادة الأسعار) ليسجل 16.25% للإيداع، و17.25% للاقراض.
وخرجت استثمارات أجنبية غير مباشرة من السوق المصري بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 على أثر النزاع الروسي الأوكراني بحسب ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السابق.
ويعد الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية إحدى الآليات التي تساهم في دعم العملة المحلية، وتصدر صورة للعالم الخارجي بوجود ثقة في الاقتصاد المصري مما يساعد على دخول عدد من الصناديق العالمية لبيع الدولار للاستثمار في الجنيه.
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، لمصراوي، إن سعر الفائدة الحالي على الجنيه المصري يعد الأعلى مقارنة بالدول الأخرى وهو ما يعد في صالح مصر، خاصة بعد تراجع سعر صرف الجنيه، لكن المستثمر ينظر إلى درجة مخاطر مدى توافر العملة في السوق وهي الأزمة الأكبر.
وأضافت أن حالة عدم اليقين في الوصول للسعر التوازني للجنيه مقابل الدولار تزيد من مخاوف المستثمرين في الدخول والخروج على سعرين مختلفين، حيث أن تراجع قيمة الجنيه في حالة خروج استثمارات الأجانب عن سعر الدخول سيكبدهم خسائر مع إعادة شراء الدولار مجددا.
وارتفع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك خلال آخر 10 شهور بنسبة 72.4% مقابل الجنيه بداية من مارس الماضي، وحتى نهاية معاملات يوم الخميس الماضي ليقفز من 15.76 جنيه للبيع إلى 27.17 جنيه.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خلق ضغوط على الموارد الدولارية لمصر، وارتفاع فاتورة الاستيراد للسلع الأساسية مما انعكس على زيادة الأسعار.
وأضافت الدماطي أن المستثمر الأجنبي يتأنى حاليا في ضخ استثمارات في الجنيه المصري حتى الوصول للسعر التوازني بين الدولار والجنيه.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة اقترب من السعر المستهدف للمستثمرين الأجانب ولكن بدء دخولهم للسوق المصري سيتم بعد استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ووافقت وزارة المالية، على رفع سعر الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% إلى 2% على عطاء لأذون الخزانة الخميس الماضي ليقفز سعر الفائدة إلى 21.490% لأول مرة منذ نحو من 5 سنوات ونصف، بحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.
وأذون الخزانة، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، التي تقترض بموجبها وزارة المالية بالجنيه المصري، لتلبية احتياجاتها لتمويل الموازنة العامة للدولة، وتعطي مقابل الأموال فائدة.
ورغم أهمية أذون الخزانة فإن الزيادة في سعر الفائدة على أدوات الدين (أذون وسندات الخزانة) تخلق ضغوطا على الموازنة العامة للدولة وترفع من عجزها.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في وقت سابق له، أن كل 1% زيادة على أذون الخزانة يكبد الموازنة العامة للدولة بين 30 و32 مليار جنيه.
وتوقع نجلة وجود حركة عكسية لسعر صرف الجنيه ليسجل صعودا مقابل الدولار بهدف طمأنة المستثمرين الأجانب على وصوله للسعر التوازني وتحفيزهم على الدخول للسوق المصري، لكن استمرار هبوطه سيرجئ قرار دخول الاستثمار الأجنبي في الجنيه.
وارتفع متوسط سعر بيع الدولار مع بدء الموجة الثالثة لتحرير سعر الصرف خلال آخر يومين لعمل البنوك الأربعاء والخميس بنحو جنيهين و38 قرشا ليرتفع من 24.79 جنيه يوم الثلاثاء إلى 27.17 جنيه نهاية يوم الخميس.
واتفق عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة مع الآراء السابقة على أن درجة مخاطر تحركات سعر الصرف ستكون لها دور رئيسي في بدء دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري.
وأوضح أن زيادة سعر الفائدة تعد عاملا لجذب المستثمرين في أدوات الدين المحلية لكن الأهم استقرار سعر الصرف لتهدئة مخاوف المستثمرين.