تخفيف قيود الاستيراد.. هل يضغط الطلب على سعر الدولار؟

قال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن سماح البنك المركزي بعودة الاستيراد عبر مستندات التحصيل - بعد توقفها لنحو 10 أشهر- يتيح للمستوردين بالاستفادة من تسهيلات الموردين مع الدول المستورد منها.
واستبعد المصرفيون أن يتسبب القرار في الضغط على الجنيه ويدفعه للهبوط بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة، فيما توقع المصرفيون أن يسهم القرار في استقرار سعر صرف الدولار مع عدم إيداع إجمالي قيمة البضاعة إلا بعد استلامها بمدة محددة متفق عليها بين المورد والمستورد.
وأعلن البنك المركزي، اليوم الخميس، إلغاء قراره بشأن العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط، الصادر في فبراير، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية بعد شهرين من التعهد بإلغاء القرار.
وفي الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط.
كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.
المركزي يوفّي بتعهداته
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن البنك المركزي أوفى بتعهده بعد قرار إلغاء اقتصار العمل بالاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد ليتيح بذلك أمام أي مستورد العمل بأي نوع فيهم مستندات التحصيل أو الاعتمادات المستندية.
وأوضحت أن عودة العمل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية ستتيح فرصة للمستوردين للاستفادة من تسهيلات الموردين وعدم التقيد بسداد إجمالي البضاعة كاملة وأنما يسددها على دفعات بمدد محددة متفق عليها بين الطرفين.
ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.
وكان محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وعد في 27 أكتوبر الماضي إلغاء اقتصار الاستيراد بالاعتمادات المستندية وعودة العمل بمستندات التحصيل خلال شهرين.
وأضافت سهر الدماطي أن هذا القرار "مشجعًا على استمرار عمل المصانع وعدم تقليل إنتاجها بما يحافظ على استمرار العمالة دون توقف".
ضغوط أقل على الدولار
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن قرار عودة العمل بمستندات التحصيل دون قيود سيساعد المستوردين في تأجيل سداد إجمالي قيمة السلع المستوردة وهي الميزة التي يستفيد المستورد من الموردين مقارنة بالاعتمادات المستندية التي تلزمة بإيداع كامل قيمة البضاعة.
وأوضح أن هذا القرار سيساهم في استقرار سعر الدولار وعم وجود آي ضغط نتيجة عدم التزام المستورد بسداد كامل قيمة السلعة قبل استيرادها وكذلك قرب تفعيل العقود الآجلة للدولار التي أتاحها المركزي أمام البنوك بما يتيح استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 57% خلال العام الجاري بداية من مارس الماضي أول موجة لتحرير سعر الصرف ليتراجع من 15.72 جنيه إلى 24.76 جنيه حاليا.
وكان البنك المركزي أعلن رسميا يوم 27 أكتوبر الماضي تزامنا مع إعلانه تحرير كامل لسعر الصرف "تعويم الجنيه" أمام العملات الأجنبية عن عقود أدوات المشتقات المالية لتقليل مخاطر تذبذب أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه للمستوردين.
وأتاح المركزي هذه المشتقات للعملاء من الشركات عبر القيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards)، إلى جانب القيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs)، والقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards بهدف تأمين مخاطر تذبذب العملة للعملاء المستوردين.
الاعتمادات المستندية مستمرة
وأوضح عضو مجلس الإدارة بالبنك الخاص لمصراوي، أن الاعتمادات المستندية ستظل قائمة "فهي نظام عالمي دولي في حركة التجارة العالمية لمراقبتها تستخدمه كافة دول العالم وسيكون متاح أمام أي مستورد مصري يرغب في استخدامه."
وقال أيمن ياسين، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي سيتيح مرونة في السوق في سهولة حركة الاستيراد من خلال تخفيف الإجراءات التي يتميز بها فتح مستندات التحصيل مقارنة بالنظام الآخر.
وتوقع ياسين، ألا يؤثر قرار عودة مستندات التحصيل على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع بدء خروج البضائع المكدسة في الموانئ وتراجع معاملات السوق السوداء التي تتلاعب في سعر النقد الأجنبي، مع بدء دخول الشرائح المتفق عليها مع قرض صندوق النقد الدولي.
وحصلت مصر هذا الشهر على الشريحة الأولى من قرض ب3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يساعد مصر على توفير تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين و الإقليميين.
وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، قال في في وقت سابق، إن أول 23 يوما من شهر ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عن ما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، فيما تعتزم الحكومة الإفراج عن كافة البضائع المحتجزة خلال الفترة المقبلة.