أول تعليق من نقابة العاملين بالقطاع الخاص على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

انتقد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، قرار زيادة الحد الأدنى لأجور للقطاع الخاص إلى 2700 جنيه، قائلا: "أتعجب مما يحدث في ظل زيادة الأسعار التي تشهدها البلاد حاليا"، مشيرًا إلى العلاوة الدورية أصبحت بحد أدنى 100 جنيه، ومن المفترض أن تكون 300 جنيها، وذلك بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عنها ولكنه تم دمج العلاوتين في علاوة واحدة، العلاوة الدورية.
وطرح "خليفة" عددًا من الأسئلة، قائلا: "يعنى إيه علاوة دورية 3% من الاشتراك التأميني، وقانون العمل في المادة الثالثة وفي المادة 34 يقر7%، وليه بيخالفوا القانون؟" ولية يتدخل رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ويقول إنها 3%، وأي تأمينات تكون بحد أقصى 40% من الأجر، وليه متبقاش 7% أو 3% من الأجر الشامل؟".
وأضاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن أن الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه، و300 علاوة استثنائية، ولكن تم إقرار 2700 جنيه، وهذا مخالفة لمواد قانون العمل بتمييز بين الموظفين بعضهم البعض، ومخالفة الدستور في المادة 53 بالتمييز بين المواطنين.
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور يمشي عكس اتجاه رئيس الجمهورية، خاصة أن وجود الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وهو يعلم حجم التضخم الذي بلغ حوالي 200% ومن المفترض أنه يعمل لصالح العمال وهو وزير تموين ويلعم تمام كيف ارتفعت أسعار السلع الغذائية.
وتابع: "أقل بيت زوج وزوجة وطفلين مبيصرفش حاليا أقل من 6 إلى 7 آلاف جنيه، مع ارتفاع الإيجارات والمياه والكهرباء والغاز والأدوية كلها ارتفعت"، موضحا: "احنا مع المستثمر أنه يشتغل ويربح لكن العامل من حقه يعيش لازم يتعمله أجر عادل، خاصة مع ساعات العمل الزائدة وضغط العمل وزيادة الاسعار وكمان يشعروهم بالذل والدين".
وقال "خليفة": "مش فاهم الناس بتنفذ توجيهات رئيس الدولة أزاي؟، إحنا معندناش اتحاد عمال لأنه لم يصدر أي بيان يتحدث عن حقوق العمال، والتاريخ سيذكر أنه في يوم من الأيام اتحاد العمل والمجلس القومي للأجور ضيعوا حقوق العمال".
يذكر أن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وفقا لبيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.
وقرر المجلس في اجتماعه، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.