الصناعة تعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مطلع 2023

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو الصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وقال الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف سمير أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
وأوضح الوزير أن عام 2022 شهد اهتماماً غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة وأجهزتها التابعة بذلت جهود حثيثة لإحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
وفي هذا الإطار أشار سمير إلى أنه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا واسيوط واسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمع صناعي، كما تم منح 16 ألف و414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، فضلاً عن إصدار نحو 3592 سجل صناعي المنشآت في مختلف الانشطة الصناعية باستثمارات تصل إلى حوالي 48 مليار و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.
وفيما يتعلق بمنظومة تخصيص الاراضي أوضح وزير التجارة والصناعة ان الدولة خطت خطوات ملموسة لتيسير منظومة اتاحة وتسعير الأراضي الصناعية للمستثمرين، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراضي صناعية، مشيراً إلى أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار تشكيلها بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع لعدد 219 مشروع صناعي.
كما أصدر مجلس الوزراء موافقة بتحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين وإتاحتها بنظامي التملك وحق الانتفاع مع إصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية وإجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الأراضي.
وأوضح الوزير انه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" والتي تتيح تقديم الخدمات الكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.
ولفت الى أنه جاري ايضاً تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب في إقامته، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقي كافة الخدمات المقدمة، وإيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة في بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات