حوار بين الرئيس ووزير العدل.. الكشف عن مستجدات قانون الأحوال الشخصية

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي طالب المستشار عمر مروان وزير العدل بالحديث عن آخر مستجدات التعديلات.
جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية، اليوم الاثنين.
من جانبها قال وزير العدل إن "الملامح التفصيلية ستكون جاهزة بعد شهر، وسنطرحها للحوار المجتمعي، لتوضيح أسانيدها، وسنستمع لكل الآراء، ومن الوارد التعديل أو قبول المشروع، وسيتم العرض على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب".
وعلّق الرئيس السيسي بالقول: "قول من فضلك إن كل الجهات موافقة".
ورد وزير العدل: "واخدين موافقات، أهمها توثيق الطلاق الشفهي، وأهم موافقة هي الأزهر الشريف ودار الإفتاء".
وعاد الرئيس السيسي للحديث: "ليه بنعمل صندوق في القانون، عشان أي أسرة، والاختلاف وارد، وهما زعلانين من بعض مش عايزين يصرفوا، واللي بيضيع الأبناء، هنعمل صندوق الأسرة اللي هيتكفل بالمصاريف في هذه الفترة... يعني قولنا إيه، عشان في الإعلام تمسكوا الموضوع وتتكلموا، الدين الحقيقي له نظم، والدولة اللي متعملش نظم تحقق مقاصد الدين، يبقى عندها خلل، تقولي إكرام اليتيم، لا لا، نعمل قواعد ونظم، عشان الناس تفهم، ومش فقط نخاطب ضمائر الناس، الدولة مسئولة تعمل مقاصد".
وأضاف: "حضرتك جاي تتجوز، حط مبلغ في الصندوق، اللي يقدر على الفرح، يقدر يدفع المبلغ، مش كتير، وأنا كدولة اتفقت مع رئيس الوزراء، لو مليار الحكومة هتحط مليار واتنين، هنتكفل بالإجراء اللي يقدر يأمن ولادنا في كل شيئ، احنا بنتكلم على نسبة طلاق أد إيه؟".
وأجاب وزير العدل على تساؤل الرئيس بشأن نسبة الطلاق سنويا، بالقول: "اللي كان معلن مقارنة حالات الطلاق اللي تمت من سنة 65 بحالات الزواج لسنة واحدة، وده أظهر إن نسبة الطلاق 36 %، وده مبالغ فيه.. لكن عملنا حاجة، قارننا بين الناس اللي اتجوزت في سنة معينة ونفس الناس وضعها بقى إيه، لقينا النسبة 4 % تقريبا، وإن نسبة الطلاق بتزيد في السنة التانية، لكن بعد كده بتقل".