ما القروض التي سترتفع تكلفتها بعد زيادة الفائدة 3%؟

سينعكس قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 3% في اجتماع الخميس، على العديد من عملاء القروض في الشركات أو الأفراد في البنوك فور إقرار الزيادة الجديدة.
وأقر البنك المركزي أمس الخميس أكبر رفع للفائدة خلال 2022 بنسبة 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، لكبح جماح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار).
وارتفعت الفائدة لدي المركزي المعروفة باسم (الكريدور) إلى 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
وأكبر المتأثرين بارتفاع زيادة سعر الفائدة 4 قطاعات من الشركات الكبرى هي الصناعة والمقاولات والزراعة والطاقة المتجددة بعد وقف دعم مبادرة 8% ذات العائد المنخفض المعروفة باسم قطاع الصناعة بداية من الشهر الماضي، ولكن سيظهر تأثيره على التمويلات الجديدة وليست القائمة في المبادرة.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أعلن رسميا في وقت سابق من الشهر الماضي أنه تقرر وقف المبادرات التمويلية منخفضة العائد للشركات الصناعية والزراعية والمقاولات بعد ما ضخت البنوك فيها 345 مليار جنيه خلال 3 سنوات من إطلاقها في يناير 2020.
وقال إن الذين حصلوا بالفعل على قروض بموجب تلك المبادرات سيواصلون الاستفادة من سعر الفائدة المدعوم البالغ 8% أما في حال الرغبة في تمديد القرض أو الحصول على مزيد من التمويل بموجب التسهيلات الحالية فسيتم ذلك بأسعار الفائدة السائدة.
ويقدم مصراوي في السطور التالية أنواع القرض المتأثرة بقرار رفع سعر الفائدة الجديد على الإقراض بعد قرار المركزي:
1-قروض الشركات الكبرى: ستقر البنوك زيادة على سعر قروض الشركات القائمة تلقائيا، وذلك لارتباط هذه الأنواع من القروض عادة بسعر الإقراض لدى البنك المركزي بالإضافة إلى هامش سعر زيادة فوق سعر تحصل عليه البنوك فوق سعر كوريدور.
ومن بين أهم الشركات الكبرى المقترضة من البنوك - وإن كان أغلبهم حصلوا على تمويلات في إطار مبادرة ذات الفائدة المنخفضة 8% قبل إيقافها من الشهر الماضي - هي الشركات العاملة في قطاعات الحديد والصلب والكهرباء والبترول والمقاولات والتشييد والبناء وهم أكبر مقترضين من البنوك وسترتفع نسبة الفائدة على قروضهم خارج المبادرة الموقوفة.
كما سيتأثر بارتفاع الفائدة القروض الجديدة أو القائمة خارج مبادرة 8%، قطاعات الزراعة، والطاقة المتجددة وغير ذلك من أنواع القروض المختلفة من الشركات الكبرى التي ترتبط أسعار الفائدة بالمطبقة لدى المركزي.
2-قروض الأفراد: ستقر البنوك أيضا زيادة تلقائية 3% بداية من ثاني يوم قرار المركزي على قروض الأفراد (التجزئة المصرفية) المرتبطة بالسعر المتغير أي المطبق لدى المركزي.
أما قروض الأفراد (الثابتة) غير المرتبطة بسعر كوريدور لدى المركزي لن تتأثر بالزيادة الجديدة وسيتم تطبيق الفائدة القائمة دون تغيير حتى انتهاء آجال القرض.
وتقدم بعض البنوك قروض أفراد مرتبطة بالكريدور مثل (القرض الشخصي، والسيارات، والسلع المعمرة، والطاقة المتجددة للمنازل، والأطباء، والسفر وعضويات النوادي، وغير ذلك من القروض المقدمة للأفراد في البنوك.
وتعتمد البنوك على تخصيص قروض الأفراد للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص بضمان تحويل الراتب أو القسط الشهري، وكذلك أصحاب المهن الحرة بضمان السجل التجاري والبطاقة الضريبة.
3-العملاء الجدد من الأفراد: كما سيتأثر العملاء الجدد (التجزئة المصرفية) بأسعار الفائدة الجديدة حينما يتقدمون للحصول على قرض أو تجديد قرض قائم أنتهى آجاله.