استأنفت البنوك نشاطها أمس فى أول يوم عمل بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى رفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة التى تعادل 2% للجلسة الثانية لها على التوالى بعد الجلسة الماضية فى مايو الماضى والتى شهدت أيضا رفع معدلات الفائدة بنفس النسبة. وأكد رؤساء البنوك ان مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تخضع لمعدلات سعر الفائدة الجديدة، حيث ستظل عند نفس معدلاتها، وفق تعليمات البنك المركزى المصرى عند 5% لهذه المشروعات، حيث رصد نحو 200 مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات خلال أربع سنوات، مضى منها نحو 18 شهراً حتى الآن. وأشاروا إلى أن غالبية البنوك لم تطبق نفس نسبة الرفع التى شهدتها أسعار الفائدة خلال اجتماعات مايو الماضى بل ذهبت غالبيتها لتطبيق نسب محدودة على القروض وكذلك الودائع، وسجلت أدنى نسبة حينها بنحو 0.25% على بعض الأوعية الادخارية، بينما أعفت بعض البنوك الشركات الكبرى التى لا تستطيع هياكلها المالية تحمل تكلفة الاقتراض الجديدة، وظلت قروضها وفق النسب القديمة وقت التعاقد. وقال محمد الأتربى رئيس بنك مصر إن الشركات الصغيرة ستعفى من معدلات الفائدة الجديدة، فضلا عن أنه تتم مراجعة عقود الائتمان التى وقعت الفترة الماضية، وفق شروط العقد المرتبط بال «كوريدور» وهو سعر العائد لليلة الواحدة فى تعاملات البنك المركزى مع البنوك. وأضاف أن العقود التى تنص على رفع سعر الفائدة وفق «كوريدور» سيتم العمل فيها بالأسعار الجديدة التى سيعلنها البنك، أما العقود التى لا تنص على ربط سعر الاقتراض بال «كوريدور» فلن تتأثر بأسعار الفائدة الجديدة. ونفى البنك رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، حيث يعكف البنك حاليا على دراسة الأسعار الجديدة على الأوعية الادخارية المتنوعة، مشيراً إلى أن قرار رفع سعر الفائدة مؤقت. وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة إنه لن يتم رفع سعر الفائدة على قروض الأفراد، وكذلك الشركات الصغيرة، حيث إننا نستهدف دعم هذه الشرائح، بما يعزز من زيادة إنتاجيتها. وأضاف أن البنوك تقوم بدور وطنى فى هذا الإطار وتحمل عبء تلك التكلفة بدلا من نقلها مباشرة إلى الأفراد أو قطاع المشروعات الصغيرة والذى يعد قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة. وأضاف «الزاهد» إن البنك المركزى يستهدف من خلال رفع الفائدة مواجهة معدلات التضخم التى شهدت ارتفاعات لمستويات قياسية خلال الفترة الماضية.
