الركود يضرب سوق الموبايل مع ارتفاع الأسعار ونقص المعروض

يعاني سوق الموبايل من حالة من الركود بسبب ارتفاع كبير في الأسعار وندرة المعروض من الأجهزة، مع توقف الاستيراد وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، بحسب ما ذكره تجار بسوق الهواتف المحمولة لمصراوي.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار أجهزة الموبايل ارتفعت بنفس معدلات انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار تقريبا خلال العام الجاري.
وشهد سعر صرف الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 25.2% مع تطبيق نظام سعر صرف مرن، ليتجاوز سعر صرف الدولار مستوى 24.7 جنيه في البنوك.
وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بنحو 8.96 جنيه (بنسبة 56.9%) ليصل إلى نحو 24.64 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع يوم الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وذكر وليد رمضان، لمصراوي، أن سوق الموبايلات يعاني من حالة ركود تام بسبب ارتفاع سعر الموبايل، فضلا عن نقص المعروض من أجهزة الموبايل.
وأوضح رمضان أن عدد الهواتف المصنعة محليا من أجهزة المحمول لا تغطي حجم الطلب بالسوق المحلي، ولا يسهم في خفض الأسعار بسبب استيراد المكونات والتي ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وسجلت مبيعات الهواتف المحمولة في مصر أكثر من 15 مليون هاتف في 2021 بحسب مؤسسة الأبحاث GFK، وذلك مقارنة ب 13.3 مليون هاتف في عام 2020.
وتراجعت قيمة واردات مصر من واردات هواتف المحمول بنسبة 50.7%، لتصل إلى 299.1 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مقابل 607 ملايين دولار في الفترة المقارنة من العام السابق.
ويرى رمضان أن سوق الموبايل في مصر يعيش نفس سيناريو عام 2016 عندما حررت مصر سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نوفمبر من العام المذكور، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الموبايلات تبعها حالة من الركود لفترة من الوقت.
وقال رمضان، إن تجار الموبايلات في وضع سيء، بسبب حالة الركود التي ضربت السوق، فضلا عن صعوبة توفير البضاعة.
ويرى أن الدولة تحاول من خلال مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" العمل على توطين صناعة الموبايلات محليا، وقدمت محفزات تصنيعية للشركات ولكن تبعات الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد الناتجة عن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على السوق المصري.
وأعلنت 4 شركات للهواتف المحمولة اعتزامها تصنيع منتجاتها محليا في مصر، بداية من شركة فيفو الصينية إحدى شركات مجموعة بي بي كيه الصينية، والتي دشنت مصنعها على مساحة 11 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 20 مليون دولار وتزيد لنحو 30 مليون دولار خلال عام، وبطاقة إنتاجية تقترب من 2 مليون هاتف.
وفي أغسطس أعلنت شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI عن اتفاقها مع شركة إتش إم دي المالكة للعلامة التجارية العتيقة "نوكيا" لتصنيع نحو مليون هاتف سنويا في السوق المصري.
وفي سبتمبر أعلنت شركة أوبو الصينية عن نيتها إنشاء مصنع للموبايل في مصر باستثمارات 30 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 4.5 مليون هاتف سنويا، وبذلك يكون مصنع الشركة في مصر هو واحد من ضمن 10 مصانع تابعة للشركة حول العالم.
فيما تقوم شركة سامسونج بتصنيع بعض أجهزتها المحمول بمصنعها في بني سويف لفترة تجريبية.
من جانبه، قال مصدر بسوق الموبايل، إن السوق يعاني بسبب عدم إمكانية توفير أجهزة المحمول بسبب توقف الاستيراد.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه، أن الاستيراد متوقف منذ مارس الماضي وحتى فترات الانتعاشة في إدخال البضائع المستوردة لم تشمل كمية مناسبة من شحنات الموبايل، الأمر الذي تسبب في وجود عجز في المنتجات المتوفرة بالسوق.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار وصعوبة توفيره وتوقف الاستيراد تسببا في تضاعف أسعار أجهزة المحمول، مشيرا إلى أن أغلب الأجهزة المتوفرة في السوق لم تدخل بشكل طبيعي من خلال المستوردين.