يواجه سوق الموبايل حالة من الركود، بحسب عاملين بسوق الموبايل، وسط احتمالية توقعت مصادر بسوق الهواتف المحمولة، ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة بين 15 و20% خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع كبير لسعر الدولار مقابل الجنيه يوم الخميس الماضي إثر تطبيق سياسة سعر صرف مرنة للعملة المحلية، وذلك رغم حالة الركود التي يعاني منها سوق المحمول في مصر. وبحسب المصادر، من المتوقع أن يشهد السوق استقرارا في أسعار الهواتف المحمولة مع بداية العام المقبل بالتوازي مع إلغاء البنك المركزي شرط فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بشكل كامل، وهو ما سينعكس على توافر مستلزمات الإنتاج إيجابيا في ظل وجود عدد من الشركات تصنع أجهزة الموبايل محليا. وتوقع محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقا، وأحد كبار تجار الموبايل، زيادة في أسعار أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة تتراوح بين 15 و20% ، رغم حالة الركود التي يعاني منها السوق بحسب وصفه، وذلك للإجراءات التي أعلنها البنك المركزي وأدت إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تحرير سعر الصرف. وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية لأول مرة من 5 شهور تزامنا مع إعلان اتباع سياسة سعر صرف مرنة للجنيه مقابل العملات الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 16% مقابل الجنيه في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى حدود 23 جنيها. كما أعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، مشيرا إلى أن الإلغاء الكامل سيكون في ديسمبر 2022. وجاءت إجراءات البنك المركزي تزامنا مع موافقة صندوق النقد الدولي في نفس اليوم على برنامج تمويلي لمصر لفترة 46 شهرا، بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة، مع تمويل مصاحب بنحو 5 مليارات دولار من شركاء التنمية. وقال محمد المهدي، لمصراوي، إن عملية البيع والشراء شبه متوقفة في سوق المحمول منذ أسابيع الماضية مضت. ويعتقد المهدي أن المنتجات المعروضة من أجهزة المحمول في السوق المحلي ستشهد وفرة ملحوظة خلال الفترة المقبلة بفضل قرارات إلغاء شرط فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد. وبحسب المهدي، يعاني سوق الهواتف المستعملة أيضا من بطء في المبيعات بسبب تراجع القوى الشرائية لدى المستهلك وإعادة ترتيب أولوياته، وكذلك تشهد معدلات الطلب على خدمات الصيانة تراجعا بسبب عدم توافر لكافة قطع الغيار وخاصة الشاشات والتي تعتبر الجزء الأغلى في عمليات الصيانة. ويتوقع أن انتشار الهواتف المحمولة المصنعة محليا سيسهم في انخفاض واستقرار أسعار بعض أجهزة الموبايل وهو الذي قد يمنح السوق دفعة في المبيعات. وبدأت أجهزة لعدد من شركات الموبايل مصنعة في السوق المصري في الخروج إلى النور منها هواتف سلسلة A لشركة سامسونج، والهواتف التقليدية "فيتشر فون" من نوكيا والذي تصنعه من خلال مصنع شركة اتصال، وكذلك هواتف لشركة فيفو الصينية. كما اتفقت شركة أوبو مع الحكومة المصرية على بدء تصنيع منتجاتها في مصر وتعمل حاليا الشركة على تحديد موقع مناسب لبناء مصنعها. وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي، إن تحرير سعر الصرف سيساعد على ضبط السوق، لأنه من المنتظر أن يؤدي هذا الإجراء إلى انتهاء حالة وجود سعرين للدولار مع القضاء على السوق الموازي. وأضاف غنيم أن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد سيسهم في توافر العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي سيدعم الاستيراد وإدخال كثير من البضائع للسوق المصري ولا سيما مستلزمات الإنتاج وبالتالي سيتخلص السوق من مشكلة عدم توافر أجهزة الموبايل. ومن المتوقع أن يشهد سوق المحمول تغيرات كبيرة الفترة المقبلة، بحسب غنيم، وذلك لاتجاه العديد من الشركات الكبرى للتصنيع محليا مثل سامسونج، وفيفو، ونوكيا، وأوبو. ويرى غنيم أنه مع الإلغاء النهائي لشرط فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بنهاية العام سيكون هناك توافر أكبر لمستلزمات الإنتاج ومكونات التصنيع، الأمر الذي سيجعل شركات الموبايل تصنع بشكل أكبر وأكثر كفاءة وهو الأمر الذي سينعكس على الأسعار بالاستقرار مع الانخفاض التدريجي. واشتكى عدد من المستوردين والصناع، على مدار آخر 6 شهور بتوقف أعمالهم بسبب عدم قدرة البنوك على تدبير الدولار لتمويل بضائعهم وخروجها من الموانئ.
