إسكان النواب: الحكومة ترفض تحديد مدى زمني للرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء

طالب النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإلزام الحكومة بالرد على المواطن في طلبات التصالح في مخالفات البناء، وعدم تجميد الطلب إلى الأبد.
وقال "شكري" اليوم الاثنين: "يجب أن يعلم المواطن موقف طلبه حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة أخرى مستقبلا"، واتفق معه في الرأي النائب مجدي ملك، الذي تسائل: "ماذا يفعل المواطن إذا لم يتلق ردا من الحكومة في طلب التصالح؟".
ورفضت الحكومة الاقتراح، وعقبت نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وممثل الحكومة في مناقشات لجنة إسكان البرلمان، بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، قائلة: "هناك ضوابط"، ورد وكيل لجنة الإسكان: "لابد من أن يجد المواطن ردا واضح".
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة المشتركة على نص المادة "7" من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على: (تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، مع مراعاة ما يأتي:
1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة، عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة، 4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات).
كما نصت المادة على: (على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون).
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.