الحكومة ترفض اقتراحا بتحديد سقف زمني للرد على المواطنين في طلبات التصالح

شهدت المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مناقشات واسعة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، وتتضمن المادة السابعة تنظيم إجراء ات المعاينة الميدانية للموقع محل المخالفة.
قانون التصالح
وطالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إلزام الحكومة بالرد على المواطن في طلبات التصالح في مخالفات البناء وعدم تجميد الطلب إلى الأبد، مضيفا: «يجب أن يعلم المواطن موقف طلبه حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة أخرى مستقبلا».
ومن جانبها، رفضت الحكومة اقتراح تحديد سقف زمني للرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء.
الموافقة على المادة 7 من القانون
ووافقت اللجنة المشتركة على المادة 7 من قانون التصالح في مخالفات البناء، التي تنص على أن تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد فى النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الانتهاء من فحص جميع الطلبات
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتتولى اللجان المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وفي سبيل ذلك عليها القيام بما يلي:
1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2- إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، وإخطار صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذالقانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة 6 من هذا القانون.