"خيار نووي".. إلى أين يتجه سعر الدولار مقابل الجنيه قبل نهاية 2022؟

توقع مصرفيون واقتصاديون أن يرتفع سعر الدولار قبل نهاية الشهر الجاري إلى مستوى قياسي جديد بين 25 إلى 30 جنيها قبل موافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض لمصر.
وشهد سعر صرف الجنيه انخفاضا ملحوظا منذ نحو 37 يوما، حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 24.6% منذ إعلان البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، وحتى الآن.
ووصل متوسط سعر الدولار في البنوك خلال آخر تعاملات، يوم الخميس الماضي، إلى 24.54 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.
فيما وصلت نسبة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه منذ 21 مارس الماضي (عندما أجرى البنك المركزي أول خفض جزئي للجنيه هذا العام) إلى نحو 56.2% حتى الآن.
وارتبط قرار تحرير سعر الصرف بسعي مصر للوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لسد الفجوة التمويلية لتكون موافقة الصندوق بمثابة شهادة ثقة في يد الحكومة المصرية للحصول على قروض خارجية بسعر فائدة منخفض.
ومن المنتظر أن تسهم موافقة الصندوق أيضا إلى تحفيز الصناديق العالمية للعودة للسوق المصري بالاستثمار في الجنيه مقابل بيع الدولار، مما يساهم في تعزيز الموارد الدولارية بالبلاد.
ورجح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، أن يصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى قرابة 30 جنيها مع قرار تحرير سعر الصرف كاملا.
وبحسب ما نشره على صفحته على فيسبوك "، قال جنينة، إنه من الواضح أن تحرير سعر الصرف تحريرا كاملا لم يعد رفاهية بالرغم من أن هذا التحرير الكامل قد يدفعه إلى مستويات تقارب 30 جنيها، وأن الحديث عن مستهدفات سعرية غير مجدي لأننا لا نود إلا أن نرى سعرا واحدا مرة أخرى".
وتحرير سعر الصرف دون تدخل من المركزي نهائيًا في تحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية يعد مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية وهو ما قد يكون مرتبطا بموافقته النهائية على ضخ قرض لمصر.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن موافقة مبدئية يوم 27 أكتوبر الماضي تزامنا مع إعلان مصر اتباع سعر صرف مرن على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار منهم مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية في برنامج مدته 46 شهرًا.
وقال الصندوق في وقت سابق، إن الموافقة النهائية على ضخ قرض لمصر سيكون خلال ديسمبر الجاري بعد اجتماع الأعضاء التنفيذيين للصندوق، ولكن لم يتم إدراج مصر على جدول اجتماعات الصندوق المدرج به حاليا 4 اجتماعات حتى يوم 12 من الشهر الجاري، بحسب البيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وجرت العادة ألا يصدر صندوق النقد الدولي موافقته النهائية على صرف أي قرض إلا بعد تأكده من تنفيذ المتطلبات التي تضمنها الاتفاق المبدئي على برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تتضمن في حالة مصر تحريرا كاملا لسعر الصرف، والاتفاق على آلية لتخارج الحكومة من معظم الأنشطة القطاعية لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم عمل مبادرات التمويل مخفضة الفائدة.
وكانت قناة "العربية" قالت قبل يومين إن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينظر في الموافقة على قرض مصر في الأسبوع الجاري وتحديداً في 7 ديسمبر الجاري، بحسب مصادر لم تفصح عنها.
وأشارت القناة على لسان مراسلتها إلى أن الصندوق يرى أن سعر الصرف في مصر "غير حقيقي"، حيث لا يمكن لأي شخص الحصول على العملة الأجنبية بسهولة، بالإضافة إلى تكدس البضائع في الموانئ المصرية والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار، وفقا لبعض التقديرات، بجانب قوائم الانتظار بالبنوك.
وقال هاني جنينة على صفحته الرسمية فيسبوك: "مع تفاقم أزمة الدولار في مصر وامتدادها إلى عدد من السلع الاستراتيجية مثل الذرة والأرز و السكر، من الواضح أن الحلول الوسط لم تعد فعالة".
وتابع: "وكما يعلم الجميع أيضا أن تحرير سعر الصرف يعني على الأخص عدم تدخل البنك المركزي في سوق الانتربنك الدولاري باستخدام الاحتياطي إلا في الضرورة القصوى وعلى فترات زمنية متباعدة جدا (مرة أو مرتين في العام)".
وأضاف جنينة، أنه "حتى لا ينفلت سعر الصرف إلى مستويات قياسية، قد يلجأ المركزي إلى ما أسميه بالخيار النووي والمتضمن عدة إجراءات، من بينها تحرير كامل لسعر الصرف، والتي في حال تنفيذها من المتوقع إتمام الاتفاق مع الصندوق بعدها بأيام قليلة.
ويتضمن "خيار جنينة النووي" أيضا رفع الفائدة مرة أخرى بوتيرة كبيرة (2% أو أعلى)، وطرح البنوك للشهادات لمدة سنة بأسعار فائدة تساوي أو تفوق ال 20%، وإمكانية حصر بيع الشهادات لمن يتنازل عن الدولار.
وتوقع أيمن ياسين الخبير المصرفي، أن يرتفع سعر الدولار إلى بين 26 و28 جنيها قبل نهاية العام الجاري، بسبب استمرار الضغط على العملة وقوائم الانتظار الطويلة في البنوك لتمويل الاعتمادات المستندية.
وأدى تراجع الموارد الدولارية والضغط على الدولار إلى عودة ظاهرة قوائم الانتظار بشأن تمويل الاعتمادات المستندية "الاستيراد" ووضع أولويات لتدبير النقد للسلع الأساسية.
وأضاف ياسين أن أزمة توافر الدولار تحتاج إلى وجود حلول جذرية، وليست مسكنات، وإلى رؤية واضحة لتعزيز تدفقات موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمار المباشر.
وتوقع عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، وصول سعر الدولار إلى 25 جنيها مع نهاية العام الجاري وهو أقل الترجيحات.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار عن 25 جنيها سيؤدي إلى وجود حلقات جديدة للسوق السوداء في مصر.
وأوضح المصدر أن دخول قرض الصندوق الدولي خلال الشهر الجاري سيساهم في وجود تدفقات من صناديق عالمية للاستثمار في أدوات الدين بالجنيه المصري مما يخفف الضغط على العملة.