وزير التجارة: 2.8 مليار دولار صادرات مصرية لدول الكوميسا العام الماضي

ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اجتماع أعمال المجلس الوزاري ال 43 لدول التجمع بزامبيا، وعُقد الاجتماع اليوم بالعاصمة الزامبية لوساكا، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.
وأكد سمير على حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، وتبني قضايا التجمع والتعاون مع الدول الأعضاء الشقيقة والأمانة العامة للكوميسا لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي وتذليل أية عقبات تواجهها.
ووفقا للبيان، تناول الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من التقارير الهامة والتي كان من أهمها تقرير الاجتماع الأول للجنة وزراء الصحة بالكوميسا، وتقرير الاجتماع الثامن لوزراء الزراعة والبيئة بالكوميسا، وتقرير الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء العدل ونواب العموم بإقليم الكوميسا، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الحكومية الثالث والاربعين، وقد ترأس الوفد المصري خلال الاجتماع الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير إن مصر تتشرف برئاسة هذا الاجتماع حضورياً بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من عقد اجتماعات الكوميسا افتراضياً، وذلك في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا خلال الأعوام الماضية، موجهاً الشكر لدولة زامبيا لاستضافتها لفعاليات اجتماعات أجهزة صنع السياسات بالكوميسا، وكذا ممثلي الدول الاعضاء الذين شاركوا في فعاليات الاجتماعات الفنية والوزارية القطاعية التي سبقت هذا الاجتماع على الجهود التفاوضية الكبيرة التي بُذلت خلال الأشهر السابقة لتحقيق إنجازات ملموسة تنعكس بالإيجاب على تحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وأشار إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والازدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
وقال الوزير إن مصر تحرص دائماً على المشاركة بفعالية في البرامج الإقليمية للكوميسا في مختلف المجالات، كما تعمل الحكومة المصرية بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة من خلال الاجتماعات الفنية واجتماعات أجهزة صنع السياسات على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما تشارك خبراتها مع الدول الأعضاء وتتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول الإقليم.
وبحسب البيان، شارك في الاجتماع موتالي نالومانجو نائب رئيس جمهورية زامبيا، وتشيلشيا كابوابوي، أمين عام تجمع الكوميسا، ووزراء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وضم الوفد المصري المشارك بالاجتماع الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى ورئيس اجتماعات كبار المسئولين لدول التجمع، والسفير معتز أنور، وسفير مصر في زامبيا، ومحمد عبد الله، رئيس المكتب التجاري المصري بزامبيا.
وأوضح سمير أنه في ضوء ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات، فإن مصر تعمل خلال رئاستها الحالية للتجمع على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على زيادة تعاونه مع مجتمع الأعمال في دول الكوميسا بما يساهم في تنمية التجارة البينية الإقليمية.
وأشار إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا بلغ 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 2,8 مليار دولار صادرات مصرية، في حين بلغت الواردات المصرية من الكوميسا 1,4 مليار دولار، وشكلت تجارة مصر مع دول الكوميسا 22.5% من إجمالي حجم التجارة البينية في التجمع.
ولفت الوزير إلى أن التبادل التجاري بين دول التجمع والذي بلغت قيمته 13 مليار دولار خلال العام الماضي لا يتناسب مع القدرات الهائلة لدول التجمع و مواردها وقدراتها الإنتاجية، إلا أنه تأثر بفعل التحديات التي فرضتها الجائحة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وتشجيع التجارة البينية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاديات الوطنية للدول الأعضاء.
ونوه الوزير إلى أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن هناك فرص متميزة لدول الكوميسا لتسريع وتيرة التعافي من التحديات، وخاصة وأن تحديات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي لإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وهو الأمر الذي يمكن لدول الكوميسا استغلاله لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية على المدى المتوسط والطويل، ويمكن استغلال مبادرة التكامل الصناعي التي طرحتها مصر خلال رئاستها للكوميسا في تحقيق ذلك.
وأشار إلى أن هذه التحديات تشكل دافعاً لدول الكوميسا لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادي وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.
كما أشار إلى أهمية خروج اجتماع المجلس الوزاري بتوصيات عملية بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعميق على مستوى دول التجمع وكذلك على مستوى دول القارة الأفريقية بأكملها، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الأعضاء.