بدء محاكمة 22 شخصًا في أوزبكستان على خلفية تظاهرات يوليو

تبدأ في أوزبكستان الاثنين محاكمة نحو 20 شخصًا متّهمين ب"انتهاك النظام الدستوري" لمشاركتهم في "أعمال شغب" مناهضة للحكومة أسفرت عن مقتل 21 شخصًا في يوليو.
وقال الناطق باسم المحكمة العليا الأوزبكية عزيز أوبيدوف لوكالة فرانس برس صباح الاثنين "بدأت المحاكمة"، مشيرًا إلى أنه لا يعرف إلى متى ستستمرّ.
وكتب أوبيدوف على تلغرام أن "22 شخصًا" خاضعون للمحاكمة منهم 20 شخصًا كانوا حتى الآن في السجن الاحتياطي وواحد قيد الإقامة الجبرية وآخر أُطلق سراحه بكفالة.
ووُجّهت إليهم عدة تهم، أخطرها "انتهاك النظام الدستوري" التي يعاقب عليها بالسجن 20 عامًا.
وتجري المحاكمة التي تمّ الإعلان عنها مساء الأحد والمفتوحة أمام الصحافيين، في مدينة بخارى على بعد نحو 600 كيلومتر من العاصمة الأوزبكية طشقند ومن نكوص، وهي عاصمة إقليم قرقل باغستان الذي اندلعت فيه احتجاجات هذا الصيف.
ويشكّل إقليم قرقل باغستان جمهورية مدمجة في أوزبكستان حيث يعيش أقلّ من مليوني شخص من أصل نحو 35 مليون نسمة في أوزبكستان. وتعادل مساحته أكثر من ثلث الأراضي الأوزبكية.
في الأول والثاني من يوليو، اندلعت تظاهرات في نكوص احتجاجًا على مشروع تعديل دستوري يقلص من الحكم الذاتي في إقليم قرقل باغستان الفقير. شُنّت حملة قمع لهذه التظاهرات في ما بعد أسفرت عن مقتل 21 شخصًا، بحسب الادعاء العام.
وكان التعديل الدستوري سيحرم الإقليم من الحقّ في تنظيم استفتاء لتقرير المصير، مثلما تذكر المادة 74 من الدستور.
خلال التظاهرات، اتّهم الرئيس شوكت ميرزوييف "قوى أجنبية" بالتسبب بالاضطرابات دون إعطاء مزيد من التفاصيل، قبل أن يتراجع عن طرحه بشأن التعديل الدستوري.
وبعد وصوله إلى السلطة في العام 2016 إزاء وفاة سلفه إسلام كاريموف، أجرى شوكت ميرزوييف إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى. رغم التقدّم المحرز، لا تزال المنظمات غير الحكومية تتهم أوزبكستان بعدم احترام الحريات الأساسية.
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش ب"الاستخدام غير المبرر للقوة القاتلة" من قبل السلطات، بعد التحقق من عشرات مقاطع الفيديو للتظاهرات في نكوص.