أبلغت النيابة العامة في أوزبكستان، الاثنين، عن مقتل 18 شخصًا خلال الاضطرابات التي شهدت مواجهات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن نهاية الأسبوع الماضي في إقليم قرقل باغستان بشمال غرب البلاد. تضاف هذه الحلقة الجديدة من أعمال العنف إلى سلسلة طويلة من الصدامات وأعمال الشغب والقمع التي تهز بشكل متكرر جمهوريات آسيا الوسطى، وهي 5 جمهوريات سوفياتية سابقة تمارس عليها روسيا نفوذًا كبيرًا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال أبرور ماماتوف، المسؤول في مكتب المدعي العام، إن "18 شخصًا توفوا نتيجة إصابات خطيرة أثناء اضطرابات كبيرة في نكوص" عاصمة الإقليم، فيما تحدث الحرس الوطني، من جانبه، عن إصابة 243. وكان رئيس أوزبسكتان شوكت ميرزيوييف، قد أقر أمس الأحد بسقوط "ضحايا" في صفوف المدنيين والشرطة إثر تظاهرات جرت يومي الجمعة والسبت احتجاجا على مشروع تعديل دستوري يقلص من الحكم الذاتي في إقليم قرقل باغستان الفقير. وأعلن ممثل النيابة فتح تحقيق في "الاعتداء على النظام الدستوري للبلاد". إلا أن مجريات الأحداث لا تزال مبهمة إذ قطعت السلطات الجزء الأكبر من وسائل الاتصال خلال المواجهات، لكن بعض المقاطع المصورة التي سُربت عبر الانترنت اظهرت جرحى وأشخاصا فاقدي الوعي. والسبت، فرضت حالة الطوارئ لمدة شهر في الإقليم، وبموازاة ذلك وعد الرئيس الأوزبسكتاني بسحب التعديلات الدستورية موضع الاحتجاج. واتهم الرئيس منظمي التظاهرات "بالاختباء وراء شعارات" سياسية فيما يسعون إلى "السيطرة على إدارات رسمية تابعة للحكومة المحلية" والاستحواذ على أسلحة. ومنذ استقلالها حتى سقوط الاتحاد السوفيتي، لم تسمح أوزبكستان أبدًا بظهور أي معارضة.