قرار بحظر إطلاق مبادرات جديدة من البنك المركزي مدعمة الفائدة إلا بشرط

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس مجلس الوزراء يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة (مدعمة الفائدة) يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة (منظور أو محتمل) إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
وذكر القرار أنه في حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن.
وبحسب القرار، تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفقا للضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار.
ونص القرار على تحمل 3 جهات حكومية تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة بدلا من البنك المركزي في تعويض البنوك عن فرق سعر الفائدة المنخفضة، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
وتضمنت المادة السادسة في القرار أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، قال خلال رئاسته للجلسة الرابعة في المؤتمر الاقتصادي، الشهر الماضي، إن "المهمة الأساسية للمركزي هي السيطرة على التضخم وليس المبادرات. أه نتعاون ونسق -في إشارة للقطاع الخاص- ولكن لو سيطرنا على التضخم يوصلنا لحتة تانية نتعامل فيها بشكل أفضل".
ويعني القرار الجديد توقف البنك المركزي عن الاستمرار في تحمل تكلفة المبادرات الخمسة ذات الفائدة المدعمة لتنوب مكانه وزارتا المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، تتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات.
ويتضمن ذلك تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وحدد المنشور 5 مبادرات التي سيتوقف البنك المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة وهي مبادرتا التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.
ولم يذكر القرار مصير مبادرة دعم الصناعة ذات الفائدة 8%، أو مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا على أساس متناقص.
وتخلق مبادرات البنك المركزي ذات الفائدة المدعمة ضغوطا بجانب عوامل أخرى على ميزانية المركزي مما يكبده خسائر على مستوى صافي نتائج الأعمال بسبب دعمه للفائدة وتسديد الفرق بين سعر الفائدة الحر والمدعم للبنوك.
وتجاوزت خسائر البنك المركزي خلال آخر 5 سنوات من يونيو 2018 حتى يونيو الماضي مبلغ 100 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية المنشورة للمركزي.
وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال في وقت سابق من عام 2020 لمصراوي، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بفائدة مدعمة تعد أحد أسباب تكبد المركزي خسائر في ميزانياته الأخيرة.
لكن تكلفة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي من أجل تحقيق استقرار الأسعار في السوق من خلال جمع المعروض النقدي في السوق لكبح جماح التضخم، تتسبب في الجزء الأعظم من هذه الخسائر، وفقا لجمال نجم.