"الخسائر والأضرار".. دعوات للدول الصناعية الكبرى للوفاء بتعهدات التمويل المناخي

تستضيف مصر فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ، وتستقبل قادة العالم لمناقشة وبحث سبل مواجهة تغير المناخ في وقت حرج تتفاقم فيه الأزمات العالمية. ومع تفاقم أزمة تغير المناخ عالميًا سيكون ملف "الخسائر والأضرار" أحد أبرز الموضوعات التي سيتطرق إليها زعماء العالم في قمتهم التي تحتضنها مصر.
وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، أكد مرارًا على معالجة الخسائر والأضرار الناجمة الناجمة عن التغير المناخي.
وتطالب الدول الفقيرة بآلية خاصة تأخذ بالاعتبار "الخسائر والأضرار" الناجمة عن التغير المناخي خاصة أنها الأكثر عرضة لتلك التغيرات في حين أنها الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية.
وعلى الرغم من أن الدول الأغنى وافقت على تزويد الدول الفقيرة بالتمويل اللازم لمعالجة تأثير تغير المناخ، تواصل البلدان الفقيرة الضغط من أجل التوصل إلى أساس متفق عليه لتقييم المسؤولية عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وحساب التعويضات.
ما هي "الخسائر والأضرار"؟
يعد ملف "الخسائر والأضرار" أحد أبرز ملفات قمة المناخ "كوب 27"، إذ ستركز المباحثات على ما إذا كانت الدول الصناعية الكبرى التي تتسبب في ارتفاع الاحتباس الحراري ستلتزم بالدفع للدول الفقيرة التي تعاني من تأثير الانبعاثات خاصة الدول التي تتألف من جزر ساحلية منخفضة، إذ أنها الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، كما أنها معرضة للعواصف المدمرة.+
الدول الفقيرة تطالب بنحو 100 مليار دولار سنويًا من الدول الصناعية الكبرى التي اتفقت في مؤتمر المناخ بكوبنهاجن في عام 2009، على المساهمة بتلك القيمة بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الفقيرة على تكييف اقتصاداتها وتقليل تأثير ارتفاع منسوب البحار أو العواصف والجفاف الأكثر حدة وتكرارًا.
لم تلتزم الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها بشكل كامل، إذ كشف تقرير لجنة مؤتمر المناخ المعنية بالتمويل أن التمويل الذي تم توفيره عام 2020 بلغ 83 مليار دولار فقط. وفي سبتمبر الماضي حث الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الدول المتقدمة على الوفاء بتعهد 100 مليار دولار سنويًا، ومضاعفة التمويل الموجه للتكيف، والإسراع بالتوافق على هدف التمويل الجديد بحلول 2025.
دعوات للوفاء بالتعهدات
في تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حذر خلالها من أن قادة وزعماء العالم يفتقدون للرؤى حيال مواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي والتي وصفها بصراع "حياة أو موت" وأضاف قائلاً: "إن الدول الصناعية الكبرى في حاجة إلى تسريع وفائها بالتزاماتها الجماعية بشكل كامل بما في ذلك التعهد بدفع قرابة 100 مليار دولار سنويًا لدعم جهود مكافحة التغير المناخي في البلدان النامية".
وحذر جوتيريش من أن الكوكب يتجه نحو "فوضى مناخية" لا رجعة فيها، وحث قادة الدول الصناعية الكبرى على الوفاء بالوعود المتعلقة بتمويل المناخ ، ومساعدة الدول النامية على تسريع انتقالها إلى الطاقة المتجددة.
بينما لا يزال التقدم في هذا الشأن بطيئا إذ أن الدول الغنية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تزال مترددة في الالتزام بسداد تلك المليارات. رئيس تحالف الدول الجزرية الصغيرة التون ويبسون، قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي: "إنه لم يعد لدينا وقت نضيعه". مضيفا "تتعرض جزرنا لتداعيات مناخية أكثر حدة وتكرارًا فيما يكون التعافي على حساب تنميتنا".
وتساءل من أين نأتي بالأموال لإعادة الإعمار، ولماذا على الجزر دفع الثمن الأكبر للتغير المناخي في حين أنها الأقل في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري؟
مصر تدعو إلى الالتزام بالتعهدات السابقة
هذا وتدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها والاعتراف بمسؤولياتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، إذ أكد وزير الخارجية سامح شكري في أكثر من مناسبة على ضرورة أهمية تناول قضية الخسائر والأضرار التي أصبحت تمثل ظاهرة متكررة في شتى أنحاء العالم.
وفي 19 أكتوبر الماضي، ترأس شكري الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء COP27، وتناول بالتفصيل سبل تحقيق أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ "كوب 27" والتي تستند إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، من خلال التزام أطراف عمل المناخ الدولي بإحراز تقدم ملموس على صعيد تخفيف تداعيات تغير المناخ وتعزيز إجراءات التكيُف ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ، بجانب تعزيز الإسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، في تصريحات أمس الجمعة لصحيفة "الجارديان" البريطانية، على ضرورة تترجم التعهدات السياسية الإيجابية العلنية بشأن المناخ في غرف التفاوض بين الحكومات، مشيرًا إلى أن التعهدات بدفع 100 مليار دولار، لن تقترب حتى من جزء بسيط من المبالغ المطلوبة، التي تقدر بالتريليونات لكنها لفتة مهمة للغاية وذات طبيعة رمزية تظهر وتخلق الثقة