ساعات قليلة، وتنطلق قمة الأممالمتحدة للمناخ، cop27 تحت شعار (قمة التنفيذ)، كأول قمة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور نحو 197 دولة، بمشاركة 197 دولة وحضور قادة العالم ووفود هامة ومنظمات دولية وأممية كبرى، ومختصين في مجال البيئة من كافة القارات وذلك بهدف بحث أهم الملفات التي تثير فزع العالم في هذه الآونة وهي معضلة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية المتسارعة وسبل مجابهتها. وتستضيف مصر المؤتمر في الوقت الذي يواجه فيه العالم إحدى أكثر التحديات خطورة في تاريخ البشرية وهي التغيرات المناخية المتسارعة وتأثيراتها القريبة والبعيدة، آخر فرصة للنجاة، وقبل أن تغرق سفينة البشرية في لجة التغيرات الإيكولوجية، التي ضربت الأرض . آمال وتطلعات ويراهن زعماء العالم على هذه القمة لبحث آليات مجابهة التغيرات المناخية وإمكانيّة وضع استراتيجيات مشتركة بين الأطراف الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة للمناخ. وتعد الدول النامية من أكثر الدول المعنية بمخاطر التغيرات المناخية مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، إذ يؤكد مراقبون أن احتضان مصر كدولة عربية افريقية لمثل هذا الحدث الهام يضمن مناقشة باحتياجات هذه الدول كنقطة محورية في قمة هذا العام. وستعمل مصر في سياق القمة التي تحتضنها على دفع الدول الغربية نحو الالتزام وتنفيذ تعهداتها في المؤتمرات السابقة على غرار اتفاقية باريس وكوبنهاغن وغلاكسو»وغيرها من الاجتماعات التي تعنى بقضايا المناخ، حيث تعهد الموقعون آنذاك بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ. عدالة مناخية وفي ذات السياق الدكتور وليد عتلم باحث متخصص في الشؤون السياسية، تسعي مصر على تبني رؤية إفريقية موحدة لمكافحة التداعيات المناخية، لكن نطاق هذه الرؤية يجب أن يتسع ليشمل كل من: دول آسيا، وأمريكا الجنوبية باعتبار أنهم الأكثر تضررًا من تداعيات التغير المناخي، وذلك بهدف تشكيل محور وتحالف قائم على توحيد الرؤى بخصوص التغير المناخي وتداعياته، وذلك بهدف الضغط على الدول الكبرى الغنية التي تسعى إلى تغيير وتحويل التركيز من أولويات الحد من الفقر إلى الحد من خفض الانبعاثات الكربونية وتخفيف آثار تداعيات التغير المناخي، بما يعني تخليها عن مسؤولياتها في مساعدة الدول الفقيرة في قيادة عمليات التنمية ما يجعلها ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وهو ما يعني أن الدول النامية والأشد فقراً ستستمر وحدها في تحمل آثار التغيرات المناخية. لذلك يبدو لزاماً على الدول النامية والفرصة سانحة في (COP27) التكتل والمطالبة بالوفاء وتنفيذ التعهدات التمويلية من جانب الدول الكبرى، واضاف «الباحث في العلوم السياسية» للمصري اليوم، أشارت عده تقارير دولية، فأن قمة شرم الشيخ اليوم هي قمة تنفيذ التعهدات الخاصة بالمناخ والتي تصل نحو 100 مليار دولار سنويا من الدول الغنية، وهي أيضا قمة عدالة المناخ، فعدم العدالة المناخية يتجسد في أن الدول الأقل تضرراً من التداعيات هي الأكثر مساهمة في الإضرار والتسبب في التغيرات المناخية، حيث نجد أن الاتحاد الأوروبي (مهد الثورة الصناعية)، هو ثالث أكبر ملوث للبيئة في العالم، بعد كل من الصين، الولاياتالمتحدةالأمريكية، ثم روسيا والبرازيل واليابان، حيث يساهم جميعهم بنسبة 55% من إجمالي الانبعاثات، نصيب الاتحاد الأوروبي منفرداً منها نحو 11.4%. وتابع: يكفي للتدليل على عدم العدالة المناخية أن أفريقيا مجتمعة تساهم بنسبة 4% في التغير المناخي، أي أقل من دولتي ألمانيا والمملكة المتحدة؛ حيث تعد ألمانيا الأكثر مساهمة في التغير المناخي بنسبة 5.4%، تليها المملكة المتحدة بنسبة 4.6%، بينما تعاني أفريقيا جراء تداعيات المناخ بنسبة أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي كاملاً. وتبعا لأحدث الدراسات الصادرة عن world economic form فإن أغنى 10% من سكان العالم يتسببون في نحو 50% من إجمالي الانبعاثات الكربونية، في مقابل أن القارة الأفريقية هي الأقل إسهاماً في التغير المناخي لكن دولها هي الأكثر تضرراً، حيث تأتي الدول الأفريقية في مراتب المخاطر العليا الناجمة عن التغير المناخي في شح المياه والأمن الغذائي. خاصة وأن الأزمة الاقتصادية العالمية إلى جانب التداعيات المناخية تضاعف من الأعباء والتحديات الاقتصادية والاجتماعية على الدول النامية، بما يفرض التحرك خلال المؤتمر لإقرار ما يلزم من آليات تنفيذية لتحويل التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل لمساعدة الدول النامية، على أن يشمل ذلك إعدام بعض الديون وخفض أعباء البعض الأخر بما يمكن الاقتصادات الناشئة من الوفاء بمتطلبات التكيف مع تداعيات المناخ ومواجهتها. وليد عتلم معضلات مطروحة وتأتي قمة المناخ هذا العام لبحث إرساء آليات مشتركة لمواجهة هذا الواقع الخطير الذي يواجهه العالم ،هذا المؤتمر جانب من اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ. ورغم الاتفاق الصادر في النسخة ال 26 غلاسكو بالمملكة المتحدة إلا أن البعض اعتبر أن الالتزام ببنود الإعلان الصادر عن القمة آنذاك يستوجب الكثير من الوقت إذ توصل المشاركون لاتفاق يهدف لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض، ووفق شعار القمة الحالية هذا العام من المنتظر أن تكون القمة تنفيذية بالأساس للمخرجات التي تمّ التوافق حولها في قمة «غلاسكو» بالمملكة المتحدة العام الماضي. ووفق بعض التقارير فإن الاتفاقية كانت هي الأولى من نوعها والتي نصت على : تقليل استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي . العمل على تقليل معدل الانبعاثات الغازية . توفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخي الذي يشهده كوكب الأرض. وقد تعهدت الدول المشاركة بالعودة إلى الاجتماع هذا العام، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مائوية.
