3 آلاف جنيه وعلاوة.. تحرك جديد من القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للقطاع الخاص

أعلن مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، بدء المجلس القومي للأجور في التواصل مع شركات القطاع الخاص لتعميم تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 3 آلاف جنيه بدلاً من 2700 جنيه، بالإضافة إلى علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه للجميع.
يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار الحكومة، الأربعاء الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، مع منح علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 18% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأضاف البدوي، لمصراوي، أن المجلس القومي للأجور سيقر صرف الحد الأدني بقيمة 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وهو ما كان مقرر تطبيقه مطلع شهر يناير 2023.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور، عقد جلسات نقاشية مع الغرف التجارية والغرف السياحية لهذا الشأن، ونتائج هذه النقاشات إيجابية.
وتابع البدوي: سيتم تحديد مواعيد صرف الأدنى للأجور وكيفية الصرف للقطاع الخاص خلال أيام، وسيتم انضمام القطاع الخاص للعاملين بالدولة، بخصوص الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية، حيث ينص القانون على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي وهو ما يشمل قطاعيه العام والخاص.
وأشار إلى أن المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أعلن جاهزية أغلب الشركات لتطبيق الحد الأدنى للأجور عند 3 آلاف جنيه، ومن ثم ربما يتوصل المجلس القومي للأجور واتحاد الصناعات لصيغة واضحة لتطبيق القرار في يناير في حالة جاهزية الشركات.
وأكد البدوي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار في ظل ارتفاع الأسعار على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقف سلاسل الإمداد.
وتعد زيادة الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه هي الثانية خلال عام 2022، حيث تم رفعها في بداية 2022 إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه في السابق.